أكدت شركة حديد عز في تعليقها على حكم محكمة الجنايات ضد رئيس مجلس إدارتها السابق أحمد عز في القضية المعروفة باسم تراخيص الحديد بأنه بريء، وأنه سوف يطعن على الحكم الصادر ضده. وعلقت الشركة على الشق الخاص برد الرخص في الحكم بأنه لا يتعلق بالنشاط القائم للشركات، وأن إنتاجها الحالي من المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على شركة حديد عز و شركاتها التابعة بالنسبة لاستثماراتها المستقبلية الخاصة بمشروعين للحديد المختزل، ومشروع إضافة أفران صهر جديدة بمنطقة العين السخنة بالسويس والممنوح لهم الرخص محل الحكم فى 2008.
وقالت الشركة إنها ستتحرك على عدة محاور أهمها دراسة جميع الخيارات القانونية، وإنها سوف تأخذ الخطوات الضرورية للتصدي لتأثيرات الحكم الصادر. وأضافت أنها سوف تقوم بإعادة النظر في الاستثمارات المستقبلية التي لم يتم البدء في تنفيذها لتحديد مدى الحاجة لتجميدها مؤقتا وإعادة دراسة الاستثمارات في ظل الظروف الاقتصادية السائدة.
وأوضحت أنها سوف تأخذ الخطوات الضرورية للتأكد من استكمال مشروع الحديد المختزل في شركة مصانع العز للدرفلة.
وقالت الشركة إن إجمالي استثمارات المشروع تصل إلى 2.6 مليار جنيه تم صرف ما يقرب من 1.7 مليار جنيه منها.
وأشارت إلى أن ما يقرب من 50 % من هذه المبالغ المصروفة تم تمويلها من التدفقات النقدية الداخلية وزيادة رأسمال شركة العز لدرفلة الحديد، بينما ال 50 % الباقية تم الحصول عليها من خلال تمويلات بنكية.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها الخميس الماضي بالسجن المشدد على أحمد عز لمدة 10 سنوات وتغريمه 660 مليون جنيه في قضية تراخيص الحديد.
كما تم الحكم على وزير التجارة والصناعة المصري السابق رشيد محمد رشيد بالسجن لمدة 15 عاما؛ لإدانته بمخالفة القانون في تقديم رخصتي حديد لرجل الأعمال أحمد عز الذي كان مقربا من الرئيس السابق حسني مبارك، وحكمت على رئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل بالسجن لفترة مماثلة.
وغرمت المحكمة رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وعز وعسل متضامنين 660 مليون جنيه، وأمرت برد رخصتي الحديد إلى الحكومة.
وقررت المحكمة رد الرخصتين الممنوحتين لكل من شركة العز للصلب المسطح والعز للدرفلة، وكذلك الرخص الممنوحة لكل من العز لحديد التسليح، والشركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب (بشاي)، وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد.
