تلقت ادارة البورصة بيان ممن شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية فى تعليقها على حكم محكمة الجنايات ضد احمد عز فى القضية المعروفة بإسم تراخيص الحديد تفيد فيه انها لا صلة لها بموضوع الرخص حيث انها لم تحصل علي رخص انتاج حديد جديدة منذ عام 1999 . واضاف بيان الشركة ردا علي استفسارات البورصة علي ما نشر بجريدة الدستور بعنوان الحكومة تدرس الدخول شريكا في عز الدخيلة وتغيير الاسم تفيد انها ليس لديها اية معلومات في هذا الشان . وكانت شركة العز للحديد (ESRS) قالت فى بيان الى البورصة المصرية ان الحكم فى قضية تراخيص الحديد والذي صدر يوم الخميس الموافق 15 / 9 / 2011 بمعاقبة كل من عمرو محمد محمد عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا واحمد عبد العزيز عز المؤسس ورئيس مجلس الادارة السابق للشركة بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وتغريمهما متضامنين 660 مليون جنيه وبمعاقبة رشيد محمد رشيد راشد وزير الصناعة والتجارة السابق بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما وبتغريميه مليار و 414 مليون جنيه. كما حكمت المحكمة برد الرخص الممنوحة للشركتين التابعتين لشركة حديد عز - شركة العز للصلب المسطح وشركة العز للدرفلة - والشركات الاخرى التى حصلت على الرخص تحت ذات الظروف وهى الشركة المصرية للحديد الاسفنجى والصلب - بشاى وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد . كما قررت المحكمة بعدم قبول الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى. وقالت الشركة فى بيانها ان المهندس احمد عز أكد انه برئ من اية مخالفات جنائية وانه سوف يطعن هذا الحكم لاثبات برأته. وفيما يتعلق بالشق الخاص برد الرخص فى الحكم اعلاه فان الشركة توضح انه لا يتعلق بالنشاط القائم للشركات وانتاجها الحالى الا انه من المتوقع ان يؤثر بشكل مباشر على شركة حديد عز وشركاتها التابعة بالنسبة لاستثماراتها المستقبلية الخاصة بمشروعين للحديد المختزل ومشروع اضافة افران صهر جديدة بمنطقة العين السخنة بالسويس والممنوح لهم الرخص محل الحكم عام 2008 ولذلك ستتحرك الشركة وشركاتها التابعة على عدة محاور اهمها : - دراسة الخيارات القانونية المتاحة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الضرر الناتج عن الحكم. - اعادة النظر فى الاستثمارات المستقبلية التى لم يتم البدء فى تنفيذها لتحديد مدى الحاجة لتجميدها مؤقتا واعادة دراسة هذه الاستثمارات فى ظل الظروف الاقتصادية السائدة فى حينها. - السعى لضمان الاستمرار فى تنفيذ مشروع الحديد المختزل التابع لشركة مصانع العز للدرفلة حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع اكثر من 2.6 مليار جنيه مصرى تم انفاق ما يقرب من 1.7 مليار جنيه منها حتى الان ممولة بنسبة 50 % تقريبا تمويل ذاتى من التدفقات النقدية الداخلية وزيادة راس المال والباقى تمويل من بنوك وطنية. وتامل الشركة التمكن من الاستمرار فى مشروع الحديد المختزل المشار اليه والذى تم البدء فى تنفيذه وذلك حفاظا على حقوق اصحاب المصلحة بما فى ذلك العاملين بالشركة والبنوك الوطنية والمستثمرين وغيرهم على حد سواء اراب فينانس
