قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأربعاء مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي بصفته وكيلاً عن الصحفي طارق درويش عضو نقابة الصحفيين ضد " ممدوح الولي " نقيب الصحفيين بصفتهم طالب فيها بوقف فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بانتخاب النقيب والأعضاء والمقرر بدايتها والمقرر بدايتها المقبل مع إلغاء قرار النقيب الخاص بفتح باب الترشيح لجلسة 10 فبراير الجاري. وقالت الدعوي التي حملت رقم 22253 لسنه 67 قضائية أن صاحب الدعوي قد فوجئ في 26 يناير الجاري بإعلان منشور بلوحة إعلانات النقابة مضمونه " نص القرار 105 الذي أكد علي بدء السماح بإجراء القرعة العلنية لانتخابات التجديد النصفي لعضويه مجلس نقابة الصحفيين والتي أسفرت حسب تاريخ 23 يناير عن خروج أعضاء مجلس النقابة، " إبراهيم أبو كيله وحاتم زكريا وأسامة داود وجمال عبد الرحيم " مع إعلان علاء العطار عن دخول القرعة قبل إجراءها لتعلن اللجنة المشرفة علي عملية القرعة والمشكلة من الأعضاء الأقدم في جدول نقابة الصحفيين عن بدء إجراء الانتخابات علي مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس على أن يبدأ فتح باب الترشيح 2 فبراير 2013 لمدة خمسة أيام نهايتها 6 فبراير.
وأضافت الدعوة: أنه كان يتعين استمرار المجلس والنقيب أمام الجمعية العمومية حتى يمكن محاسبتهم أمام الجمعية العمومية، وتنفيذ الوعود الانتخابية التي قطعوها على أنفسهم ومنها حل مشاكل صحفي المعارضة الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من عام ونصف وقطع المجلس الحالي على نفسه عهوداً بالتدخل لدي أجهزة الدولة وتوزيعهم علي باقي المؤسسات الصحفية القومية أسوة بزملاء آخرين تم نقلهم بالفعل إلى الشركة القومية للتوزيع وهي إحدى المؤسسات الصحفية القومية.
وأكدت الدعوي أن من ضمن الوعود التي لم يتم تنفيذها هي مدينة السادس من أكتوبر وتأجير أدوار النقابة واستغلالها استثمارياً لزيادة موارد النقابة، وإعداد مشروع قانون صحافة جديد وتعديل قانون صحافه جديد وتعديل قانون النقابة الحالي ليواكبا التغيرات الحالية.
