كشفت صحيفة وورد تريبيون الأمريكية أن الجيش المصري رفض أوامر أصدرها الرئيس محمد مرسي باستخدام الرصاص الحي ضد مثيري الشغب المدنيين. وقد صرحت مصادر دبلوماسية غربية أن قادة عسكريين بارزين أعطوا أوامر لقواتهم بعدم فتح النار على المواطنين وسط الاضطرابات المندلعة على الصعيد الوطني في مصر ، قائلين أن هذا انتهك توجيهًا من مرسي بأن تنضم وحدات المشاة لقوات الأمن المركزي في استخدام الرصاص الحي لوقف الهجوم والنهب من قبل الغوغاء في عدة مدن مصرية.
ويوضح دبلوماسي أن وحدات الجيش قامت بإطلاق الرصاص الحي على المدنين في حالات قليلة فقط، وأن " معظم النيران جاءت من قوات الأمن المركزي".
وقال الدبلوماسيون أن سياسة الجيش في ضبط النفس كانت مدعومة من قبل عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري، مشيرين إلى أنه تم تحذيره عدة مرات خلال الأسبوع الماضي من قبل مسئولين أمريكيين بارزين بأن إطلاق النار من الجيش على المدنيين من الممكن أن يعرض المعونة الأمريكية الدفاعية للقاهرة للخطر.
وترى الصحيفة أن رفض الجيش لتنفيذ أوامر مرسي سبب الضرر لسلطة الرئيس مع المحافظين في البلاد، ففي 30 يناير الماضي قام محافظو مدن الإسماعيلية والسويس وبور سعيد بتخفيف حظر التجول الذي أعلنه مرسي ليلًا، وتكشف المصادر الدبلوماسية أن المحافظين تصرفوا من جانب واحد بعد أن تم تحدى الحظر من قبل الآلاف من المتظاهرين المعارضين للحكومة
وأضاف الدبلوماسيون أن السيسي وافق على قرار التخلي عن أمر الرئيس بفرض الحظر، فأكد مصدر أن " السيسي يري أن مرسي يقع في نفس الفخ الذي وقع فيه الرئيس السابق حسني مبارك، الرئيس الذي يصبح مسحور بسرعة مع إحساسه الخاص بالسلطة. "
قالت الصحيفة أن حكم الإخوان المسلمين أصر على عدم استخدام الجيش ليقرر الخلاف مع المعارضة، وأشار عضو بارز إلى أن مرسي سوف يرفض أيضًا مطالب المعارضة للجيش بالمساعدة في التوسط للتوصل إلى حل لإنهاء الاضطرابات.