أعلنت البحرين أمس الاثنين عن تحديد موعد الحوار السياسي في العاشر من شهر فبراير / شباط الحالي، حيث سيشارك في الحوار المرتقب 27 شخصية سياسية بحرينية، في الوقت الذي أعلنت فيه المعارضة السياسية مساء أمس أنها بصدد رفع رسالة ثانية إلى وزير العدل لكشف ما تراه غموضا في قضية الحوار. وكان الشيخ خالد آل خليفة وزير العدل البحريني أشاد بموقف جمعيات المعارضة السياسية من الحوار السياسي، وقال إنه لمس حرصها على الدخول في حوار لإنهاء الاحتقان الذي تعيشه مملكة البحرين.
وأعلن أمس في المنامة عن بعض تفاصيل الحوار السياسي في جانب عدد المشاركين وموعد بدء الحوار في مؤتمر صحافي أقامته وزارة العدل، المرجعية الرسمية للجمعيات السياسية.
وقال وزير العدل البحريني إن الحوار سيبدأ في 10 فبراير الحالي، حيث سترسل وزارة العدل دعوات المشاركة ل27 شخصية سياسية بحرينية بينهم ثلاثة وزراء يمثلون الحكومة، مؤكدا في ذات الوقت مشاركة حكومية فاعلة في الحوار.
وأكدت الحكومة البحرينية حرصها على إنجاح الحوار السياسي المرتقب، كما بينت أن جميع المكونات السياسية ستكون ممثلة على طاولة الحوار من دون إقصاء لأحد.
وفي تطور جديد لموقف وفد المعارضة الذي عقد اجتماعا مع وزير العدل صباح أمس، اجتمع أعضاء وفد المعارضة سريعا وأصدروا بيانا جاء فيه أن "قوى المعارضة الوطنية يهمها أن تؤكد مجددا على جديتها وإيجابيتها في إنجاح مسار الحوار ومخرجاته، والتي نرى أنها لن تتأتى من دون إجابة الحكومة وبوضوح تام على كامل التساؤلات المشروعة التي طرحتها قوى المعارضة الوطنية في لقاء اليوم (أمس)".
وفي ختام بيان المعارضة قالت الجمعيات الست " الوفاق ووعد والقومي والإخاء والتقدمي والوحدوي" إنها سترفع اليوم رسالة ثانية لوزير العدل تستفسر فيها عما تراه غموضا يكتنف الحوار المرتقب.
وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعا مختلف القوى السياسية البحرينية في 22 يناير الماضي إلى استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي.
