راجت الأحد، أنباء عن خلافات داخل المعارضة؛ حيث أجلت مؤتمرها الصحفي للرد على الدعوة للحوار السياسي. وكانت مصادر مختلفة قد تحدثت لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية، أكدت أن خلافا في وجهات النظر حول الحوار يكتنف موقف الجمعيات السياسية المعارضة، وأن لدى كل جمعية وجهة نظر مختلفة حول الحوار السياسي الذي دعا له العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في ال22 من يناير /كانون الثاني الحالي.
وقال مصدر مقرب من المعارضة البحرينية: "إن ما يحدث داخل جسم المعارضة المكون من الجمعيات السياسية الأساسية "الوفاق ووعد والديمقراطي التقدمي والإخاء والوحدوي" هو اختلاف في وجهات النظر لم يصل إلى مرحلة الصدام أو القطيعة".
وأضاف المصدر أن ما يحدث داخل المعارضة أمر طبيعي، كون ماهية الحوار المراد تنظيمه بين القوى السياسية المختلفة في الشارع البحريني غير واضحة المعالم لدى المعارضة حتى اللحظة.
ومن جانبه، أعلن قيادي في المعارضة البحرينية أن المعارضة ستوجه رسالة اليوم الاثنين، إلى وزير العدل البحريني بخصوص رؤيتها للحوار، وستعقد مؤتمرا صحفيا لشرح موقفها.
وقال رضي الموسوي نائب الأمين العام لجمعية وعد - إحدى جمعيات المعارضة السياسية- ل"الشرق الأوسط": "إن الرسالة بخصوص رؤيتها للحوار ستكون إيجابية؛ حيث ستشارك المعارضة في حوار جاد ذي مغزى بغرض الوصول إلى استقرار سياسي واجتماعي يبعد البحرين عن التجاذبات الإقليمية والدولية.
وشدد الموسوي: "نحن نريد حوارا ناجحا وليس كما حدث في حوار التوافق الوطني الذي عقد في يوليو /تموز من عام 2011"، مبيناً أن الجمعيات التي لديها توافق في الخطوط الرئيسية حول الحوار السياسي الذي دعا له ملك البحرين.
وفي تطور آخر في الشارع البحريني الذي يترقب قيام الحوار السياسي، قرر القضاء البحريني حبس 15 مواطنا بحرينيا لمدة 45 يوما على ذمة قضية مسيرة محظورة شاركوا فيها في العاصمة المنامة يوم الجمعة الماضي.
وكانت قوى سياسية بحرينية قد دعت إلى مظاهرة في وسط العاصمة المنامة يوم ال25 من يناير /كانون الثاني الحالي تحت شاعر "لن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا"، ومنعتها قوات الأمن البحرينية باعتبارها غير مرخصة؛ حيث يشترط الحصول على ترخيص للمسيرات والتجمعات السياسية سلفا من وزارة الداخلية البحرينية.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أبلغت المشاركين في المسيرة بأنها غير مرخصة، وبالتالي تعتبر وفق القانون البحريني غير نظامية وتتدخل الأجهزة الأمنية لتفريقها.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 45 مواطنا بحرينيا بتهمة إثارة أعمال الشغب؛ حيث ذكر مصدر أمني بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مجموعات صغيرة حاولت إثارة الشغب والتعدي على الممتلكات، وتمت إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة التي تحفظت على 15 منهم وأخلت سبيل البقية.
ومساء أول من أمس، صرح فهد البوعينين رئيس نيابة العاصمة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في المسيرة غير المرخصة وما تبعها من أحداث الشغب التي وقعت يوم الجمعة ال25 من يناير الحالي بمنطقة السوق التجاري لمنطقة المنامة؛ حيث قامت باستجواب 15 متهما بحضور محاميهم، وأمرت بحبسهم 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق. وأضاف البوعينين أن التحقيقات قد كشفت عن أن أعمال الشغب قد نشأت نتيجة دعوات أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي بالخروج إلى سوق المنامة، فتجمع نحو 50 شخصا استجابة لتلك الدعوات، وتمكنوا من تعطيل حركة السير بسوق المنامة التجاري وبث الرعب في نفوس مرتادي السوق.
وبحسب وكيل نيابة العاصمة فقد تسببت المسيرة في إغلاق الكثير من المحلات التجارية، وحدث اعتداء بالقوة على قوات حفظ النظام الذين كانوا موجودين للحيلولة دون ارتكابهم جرائم ضد الأشخاص والأموال، وقد تمكنت القوات من ضبط 15 متهما من المشاركين في أعمال الشغب.
