أقام سلامة محمد سلامة المحامى بصفته وكيلا عن محمد محمد أبوالعنين رجل الأعمال بنفسه، وبصفته وليا طبيعيا عن أولاده القصر طارق، وعمر، وملك، وأسرته، وزوجته، ووالدته، وأخوته دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار منعه من السفر الصادر من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 23264 لسنة 67 قضائية كل من المستشار أحمد مكى وزير العدل، ومساعده لشئون الكسب الغير مشروع، ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفتهم.
ذكرت الدعوى أن أبوالعنين ، يتظلم من القرار الصادر بمنعه، هو وأسرته من السفر فى القضية رقم 14 لسنة 2012 كسب غير مشروع، وأن هذا القرار غير مشروع وذلك لأن الدستور أوجب أن يكون تنظيم الحق فى الهجرة، ومغادرة البلاد بقانون فنصت المادة "41"، على أن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته، بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق، وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص، أو النيابة العامة، وفقا لأحكام القانون.
أضافت الدعوى أنه بعد قيام ثورة 25 يناير سنة 2011 ، يتعرض المدعى وأسرته لاتهامات بشعة، ولحملة تشهير موجهة ضده، وأسرته من عدة أشخاص لا هم لهم إلى توجيه الاتهامات الباطلة له، والنيل من سمعته الشريفة لكونه رجل أعمال ناجح، مما جعل منافسيه يحملون له الحقد والكراهية على الرغم من أن نشاطاته تعد ركيزة كبرى من ركائز الاقتصاد، إذ يعمل فى شركاته أكثر من 25 ألف عامل، وموظف بخلاف العمالة التى تتعامل مع مؤسساته من شركات نقل واستيراد وتصدير.
