قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بتأجيل نظر دعوي إلغاء قرارمنع الطلاب من السفر للخارج، أثناء الدراسة، إلى جلسة الأول من نوفمبر لتصحييح الطلبات وتقديم المستندات.
كان عدد من طلبة الجامعات المصرية المعترضين على قرار المؤسسة العسكرية بمنع طلبة الجامعات من السفر، قد نظموا وقفة إحتجاجية صباح اليوم الخميس، أمام مجلس الدولة، للتضامن مع مارك نبيل سند، الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات، أثناء نظر الدعوى القضائية التى حملت رقم 41182 لسنة 66 قضائية والتى إختصم فيها كلا من وزراء الدفاع والداخلية والعدل بصفتهم والتى طالب فيها بإلغاء قرار المنع من السفر أمام هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الثانية أفراد.
ورفع المحتجون لافتات مكتوب عليها " شعارات السفر حق مشروع وكلامنا لازم يكون مسموع " " لا لقرار منع السفر "
وقال " سند " أنه ذهب يوم 23 أبريل لإستخراج تصريح للسفر من وزارة الدفاع للسفر خارج مصر للدراسة وأن الوزارة رفضت إعطائى أى تصريح وطلب منى المسئول عن هذه التصريحات وطلبوا منى الذهاب لهيئة التنظيم والإد ارة فما كان من المسئول فيها إلا الرد بأن هناك قرارا من وزير الدفاع بمنع الطلبة من السفر للخارج أثناء الدراسة
وأضاف " سند " : " عندما طلبت الإطلاع على القرار رفض المسئول وقال لى إن القرارات هنا شفاهية فقط وعندما ذهبت إلى المطار يوم 24 أبريل للمطار ورفضوا السماح لى بالرغم من إحضارى تصريح من إدارة الكلية يثبت فيه أننى مؤجل من التجنيد لحين الإنتهاء من الدراسة بالكلية
وذكرت الدعوى أن هذا القرار مخالفا للقانون مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة والإنحراف وأنه مخالف للقواعد الدستورية المستقرة التى تسير عليها البلاد وأن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لاتمس وفيما عدا التلبس لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ".
وأضافت الدعوى أن مصر وقعت على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والذى يؤكد فى المادة " 13 " أنه يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما فى ذلك بلده كما يحق له العودة إليه وكذلك على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى ينص فى المادة " 12 " على أنه لكل فرد حرية مغادرة أى بلد بما فى ذلك بلده
