قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري إحالة الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية بفض الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا وحماية سائر المحاكم في جميع أنحاء الجمهورية وتأمين القضاة للعمل في بيئة آمنة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها . وقالت الدعوى التي أقامها سعد الدين نجيب المحامي، والتي حملت رقم 13315 لسنة 67 ق، تمر البلاد بحالة غير مستقرة، وغير هادئة وهناك كثير من الاعتصامات والمظاهرات والاضطرابات التي تضر بمصالح الشعب، وتعطل العمل بالمنشآت الحيوية للدولة، ومن أهمها المحكمة الدستورية العليا، وما قامت به قوات وزارة الداخلية من فرض كردونات لحماية المحكمة الدستورية غير كافي وغير مجدى أمام المتظاهرين الذين يصرون على عدم أداء عمل قضاة المحكمة.
لهذا كان يجب على الجيش المصري حماية تلك المنشأة وقضاتها وأكدت الدعوى محاصرة المحاكم أو النيابات وعدم وجود الجيش المصري لحمايتهم يعتبر إرهاب للقضاة وانتكاسة خطيرة لدولة القانون والمؤسسات.