حددت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى يوم22 يناير لنظر دعوى قضائية طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس جمهورية مصر العربية ووزيرى الدفاع والداخلية بفض الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا وحماية سائر المحاكم فى جميع أنحاء الجمهورية وتأمين القضاة لكى يعملون فى بيئة آمنة. وقالت الدعوى التى أقامها سعد الدين نجيب المحامى والتى حملت رقم 13315 لسنة 67 ق إن البلاد تمر بحالة غير مستقرة وغير هادئة, وهناك كثير من الاعتصامات والمظاهرات والاضطرابات التى تضر بمصالح الشعب وتعطل العمل بالمنشآت الحيوية للدولة, ومن أهم تلك المنشآت المحكمة الدستورية العليا والجدية بالحماية وحماية قضائها لممارسة عملهم وما قامت به قوات وزارة الداخلية من فرض كردونات لحماية المحكمة الدستورية غير كافٍ وغير مجدٍ. وأشارت الدعوي إلى أن المتظاهرين يصرون على عدم أداء عمل قضاة المحكمة لهذا كان يجب على الجيش المصرى حماية تلك المنشأة وحماية قضائها من الاعتداء لكى يمارسون عملهم وليس التوجه إلى محافظة الشرقية لحماية منزل أسرة رئيس الجمهورية فدور الجيش حماية المنشآت الحيوية للبلاد. وأكدت الدعوى أن محاصرة المحاكم أو النيابات وعدم وجود الجيش المصرى لحمايتها يعتبر إرهابا للقضاة وانتكاسة خطيرة لدولة القانون والمؤسسات.