أعرب مدير العمليات في مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "اوتشا" جون جينج عن اسفه بسبب "القيود المالية" التي تمنع الدول المانحة المعتادة من المساهمة في الأزمة الانسانية في سوريا، وحض الدول المانحة الجديدة على "المشاركة في مؤتمر المانحين لدعم الشعب السوري المقرر عقده في الكويت" يوم غد. ونقلت وكالة "كونا" الكويتية للانباء عن جينج الذي قاد مهمة انسانية الى سوريا استمرت أربعة أيام الأسبوع الماضي في مؤتمر صحافي: "هذا هو ما يجب أن يفهمه الجميع فكلما ازدادت الأزمة سوءا يصبح الامر أكثر تكلفة كما ان الجهات المانحة لم تف بمسؤولياتها في الفترة الماضية، ومن ثم فإنه ينبغي مناقشة هذا الامر بشكل قوي في الكويت".
واضاف: ان "ما نسمعه من قواعدنا المانحة التقليدية هو أنه مع قيودها المالية فإنه ليس لديها الأموال التي نتطلع لها ولذلك فإنه يجب ان يتم توسيع القواعد المانحة بإضافة المزيد من الدولة الاعضاء لتشارك في هذا الجهد الانساني".
وأوضح انه "اذا لم تخف حدة الصراع فإن التجربة توضح أن المبلغ الذي سيتم جمعه لن يكون كافيا، فالوضع في سوريا مستمر في التدهور واعداد المحتاجين في تزايد.
كما ان الاحتياجات اضحت أكثر حدة فهناك أكثر من مليوني نازح داخلي، وأكثر من أربعة ملايين محتاج وفق التقديرات"، مشددا على أن "هذه الأرقام تزداد يوما بعد آخر".
كما اشتكى جينغ من "عدم القدرة على الوصول الى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بسبب عدم تعاون الحكومة السورية"، لافتاً الى انه ناقش والوفد المرافق له مع الحكومة "مسألة التوصل لاتفاق حول سبل أفضل لإيصال المساعدات الى مستحقيها".
وأشار الى اننا "كجهة انسانية نسعى للوصول الى جميع المناطق، وقد اوضحنا انه مع نظام توصيل المساعدات الحالي لن نكون قادرين على الوصول الى عدد كاف من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال".
واشتكى من ان "عليهم (الحكومة السورية) مسؤولية تسهيل ودعم وصول المساعدات الانسانية التي نقدمها بموجب القانون الدولي الانساني"، موضحا أن "عبور خطوط النزاع يشكل تحديا يوميا بالنسبة لشركائنا في المجال الانساني".
