عبر مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه الشديد لأعمال العنف التي صاحبت الذكرى الثانية لثورة 25 يناير المجيدة، والتي أسفرت عن مقتل عدة أشخاص وإصابة العشرات بجروح مختلفة. وأدان المركز الاعتداء الصارخ على موقع إخوان أوت لاين، وتساءل عن ماهية العلاقة بين الثورة والاعتداء على المواقع الاليكترونية أياً كان توجهها، مشيراً إلى أن تلك الأفعال الصبيانية تخرج الثورة عن مسارها السلمي، وتضر بحرية الرأي والتعبير في مصر الجديدة.
وأكد أن أعمال العنف التي شهدتها مظاهرات أمس مثلت خروجا عن الشرعية وتعديا صارخا على الدستور والقانون، الذي يكفل التظاهر السلمي تعبيراً عن الرأي.
وأضاف أن الهدف الواضح من أعمال العنف التي شهدتها الذكري الثانية للثورة والتي يتم التمهيد لها منذ فترة، والي وصلت لدرجة الاعتداء على مؤسسات الدولة، خاصة مؤسسة القضاء الشامخ، يتمثل في محاولة نشر الفوضى في البلاد، وذلك بشكل يتناقض مع الأهداف السامية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير.
وأكد أن استمرار هذه الأعمال المناقضة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، من شأنه أن يدخل البلاد في نفق مظلم، ويضر بمسيرة التحول الديمقراطي التي تمر بها البلاد، ويعيدنا إلى المربع رقم واحد مرة أخرى، ويضيع علينا فرص التنمية والنهضة التي يسعى لتحقيقها النظام المصري الجديد.
وأضاف أن الفترة السابقة شهدت سلسلة من الأزمات التي تم خلقها من أجل عرقلة مسيرة الوطن، وإعادته للوراء مرة أخرى، وتشويه صورة الدولة في الداخل والخارج، بشكل من شأنه أن يقضى على أي فرصة للبناء.
وأكد على ضرورة أن يلتحم الثوار بالنظام المصري الجديد، ومساعدته ومراقبته في عملية بناء الوطن، وتأجيل الحكم عليه إلى ما بعد انتهاء مدته الانتخابية، وجعل صندوق الانتخاب هو الفيصل في بقاءه أو رحيله، باعتبار أن تلك هي الوسيلة المثلي لبناء دولة ديمقراطية حديثة.
وطالب المركز الجهات المسئولة بتقديم المتسببين في أعمال العنف للمحاكمة العاجلة، حفاظا على أمن واستقرار الوطن، ومنعا لمحاولات نشر الفوضى في البلاد.
وكذلك الحكومة بتأمين جميع المنشآت ، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه نشر الفوضى والعنف في البلاد.
كما يطالب المركز الثوار الشرفاء بضرورة إدانة أعمال العنف التي شهدتها الذكرى الثانية للثورة، والتأكيد على أهمية التعبير السلمي عن الرأي.
وأخيراً وسائل الإعلام المختلفة بالتزام الحياد والموضوعية والبعد عن أثارة الرأي العام بشكل يؤدي إلى تاجيج العنف في المجتمع.
