أكد المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني الليبي العام عمر حميدان أن لجنة الحوار المشترك التى شكلها المؤتمر لوضع الآليات المناسبة لانتخاب أو تعيين الهيئة المعنية بصياغة الدستور الليبى الجديد قد وضعت هذه الآليات وسوف تقوم بعرضها على المؤتمر الوطني العام. وأضاف حميدان - في تصريح له أذيع اليوم الأربعاء - أنه من ضمن هذه الآليات أن يتفرغ المؤتمر الوطني الليبي العام لأسبوعين متتاليين، ليتسنى لأعضاء المؤتمر الوطني جميعا - كل حسب دائرته - المشاركة في الحوار المجتمعي والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش كنوع من الحراك السياسي الديمقراطي الثقافي للوقوف على رأى الشعب الليبي هل يريد الانتخاب أو التعيين.
وحول المقترح الذي تقدم به وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل إلى المؤتمر الوطني بحل جهاز الأمن الداخلي، أوضح المتحدث أن لجنة الداخلية بالمؤتمر قد قامت بإعداد دراسة بهذا المقترح تتجه نحو حل هذا الجهاز مع الوضع في الاعتبار المحافظة على حقوق العاملين فيه .
وأضاف المتحدث أن اللجنة التي قام بتشكيلها المؤتمر الوطنى لتتولى قراءة المشاريع المقدمة من قبل أعضاء المؤتمر الوطني العام بشأن إقرار قانون العزل السياسي ، عقدت أربعة اجتماعات ودعت منظمات المجتمع المدنى ، والكيانات والأفراد ، إلى المشاركة فى وضع مشروع هذا القانون تمهيدا لعرضه على المؤتمر الوطنى الليبى لإقراره.