نفى المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام، ما تردد في بعض وسائل الإعلام، حول قيام عدد من مسئولي النظام السابق الهاربين خارج البلاد، بتقديم طلبات إلى النيابة العامة للتصالح، تمهيدا لحفظ القضايا المقامة ضدهم. كانت بعض وسائل الإعلام، قد أشارت إلى أن عددا من رموز النظام السابق، والوزراء السابقين الهاربين خارج البلاد، وهم كلا من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة، و التجارة الأسبق، ورجل الأعمال ياسين منصور، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، قاموا بتقديم طلبات إلى نيابة الأموال العامة العليا، عن طريق محاميهم، لسداد الأموال المستولى عليها في قضايا الإضرار بالمال العام والتربح ، إيذانا بالتصالح معهم في تلك القضايا.