جاء قرار محكمة النقض المصرية الاحد ، بقبول إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ومن معه من متهمين في جميع القضايا التي تم الحكم ببراءتهم أو إدانتهم فيها خلال شهر يونيو / حزيران الماضي، ليطرح العديد من السيناريوهات المقبلة في قضايا متعلقة بجرائم قتل المتظاهرين أو فساد مالي . أدلة جديدة
أبرز هذه السيناريوهات أنه سيكون أمام المحكمة أدلة جديدة بشأن قتل المتظاهرين تحديداً، خاصة بعد المعلومات والأدلة التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث الثورة وما تبعها من تداعيات حتى منتصف العام الماضي، على خلفية تأكيدات سابقة بأنهم تمكنوا من الوصول إلى حقائق مؤكدة في جرائم قتل المتظاهرين، لم يكشفوا عن تفاصيلها، معتبرين ذلك من مهام النيابة العامة .
وما تسرب من معلومات بشأن هذه اللجنة كشف أن مبارك كان على علم بكل ما يجرى من تطورات بشأن أحداث الثورة منذ يوم 25 يناير/كانون الثاني، حتى تنحيه في 11 فبراير/شباط ،2011 بعدما توصلت اللجنة إلى أن وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي كان يقدم كل ما يدور في ميدان التحرير لمبارك عبر قناة مشفرة، ظلت تعمل على مدى 18 يوماً تقريباً، كما أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، أحد المتهمين مع مبارك، أقر في اعترافه للجنة بأنه كان يمده بجميع التفاصيل بشأن ما كان يدور بين المتظاهرين وما تعرضوا له من أحداث بدءًا من يوم 25 حتى يوم 28 يناير / كانون الثاني 2011 .
هذه الحقائق وغيرها من المعلومات التي توصلت إليها اللجنة يمكن أن تكون بمثابة تغيير في مسار القضية بالكامل، وقد تأتي بما يشتهيه المصابون وأسر الشهداء أنفسهم الذين اعتبروا الحكم بالمؤبد على مبارك والعادلي وتبرئة جميع من معهم من المتهمين لا يشفي غليل ما آلمهم من إصابة أو استشهاد لذويهم، ولذلك يلتمسون في إعادة محاكمة جميع المتهمين أن يكون بمثابة القصاص من قتل المتظاهرين .
فرصة للبراءة
وبالمقابل، فإن أنصار مبارك يرون في إعادة المحاكمة فرصة كبيرة لتبرئته على وجه التحديد، خاصة أنه، إبان الحكم عليه، حيث أكدت هيئة محكمة جنايات القاهرة عدم وجود أدلة تدينه على قتل المتظاهرين، غير صمته فقط والعادلي على ما تعرض له المتظاهرون من قتل، وكان ذلك يوجب معاقبتهما إما بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، وأن المحكمة اختارت أدنى هذه العقوبة، عندما حكمت عليهما بالمؤبد .
لذلك يرى أنصار مبارك أن إعادة محاكمة ما توصف ب "قضية القرن" هي بداية لتصحيح ما أصاب تاريخه عندما جرت إدانته في حكم محكمة جنايات القاهرة . والمؤكد أن قرار نيابة الأموال العامة بحبس مبارك 15 يوماً في قضية تلقيه رشى قبل ساعات من قرار محكمة النقض أمس، كان يعني أنه توقيف استباقي لحكم منتظر على خلفية قبول الطعن على معظم من تعرضوا للإدانة من أركان النظام السابق.
وتساءل الكاتب البريطاني "روبرت فيسك" عما إذا كانت إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك يمكن أن تاتي بنتائج عكس ما يأمل النظام الجديد الذي أعاد صياغة القوانيين لتكون أكثر محاصرة للفساد والمفسدين، بجانب الأدلة الجديدة التي ظهرت تؤكد معرفة مبارك الكاملة باستخدام الشرطة للرصاص الحي ضد المتظاهرين خلال ثورة يناير 18.
وأشار إلى أن المحاكمة يمكن أن تثير التعاطف مع مبارك بدلا من الكراهية، خاصة أن المصريين شعب متسامح.
وقال فيسك في مقاله بصحيفة "الاندبندنت" إن مبارك سيبقى خلف في السجن، فإعادة المحاكمة ليست استئنافا وإذا نفذ القضاء ما يريد فإن مبارك لن يبرح السجن مدى الحياة فور مثوله امام المحكمة، مع توارد أدلة جديدة تؤكد كذب إدعاءات مبارك بعدم معرفته باستخدام الشرطة للرصاص الحي لقتل المتظاهرين خلال ال18 يوما، حتى الإطاحة به في 11 فبراير 2011.
وأضاف أن نظام الرئيس الجديد محمد مرسي لن يسمح بأي حال من الاحوال الإفراج عن مبارك بعد مقتل 800 خلال الثورة، فإبان حكم مبارك كانت القوانين لا ادين الفاسدين، ولكن الآن اعيدت صيغاتها لمحاصرة الفاسدين، مشيرا إلى أن إن من اهم الجهات المنوطة باعادة محاكمة مبارك "نيابة حماية الثورة"، وهو مكتب يتبع النائب العام المكلف بدراسة تقرير جديد عن ثورة 2011، الذي اعدته لجنة تقصي حقائق من المرجح أن تكون اقل ايجابية تجاه قوات الامن التابعة لمبارك من المحاكمة السابقة.
وأوضح أن هناك دائما خطر أن تثير محاكمة مبارك التعاطف بدلا من الكراهية، حيث سجلت الصحف كل حالات الغيبوبة التي يقال إن مبارك تعرض لها وكل ما قيل عن سقوطه في دورة المياه، خاصة أن المصريين شعب متسامح، إلا فيسك يستدرك قائلا إن القضاء لا يحمل تعاطفا تجاه مبارك، حيث تم جمع تسجيلات مصورة جديدة وشاهدات من شهود عيان على ان قوات الامن التابعة لمبارك كانت تطلق النار عمدا على المتظاهرين.
بعد عامين
هذا وقد أوضح قضاة مصريون لوكالة "الأناضول" للأنباء إنه يجوز إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، في 13 أبريل / نيسان المقبل، بعد قبول محكمة النقض طعنه على الحكم الصادر ضده بالمؤبد، ما لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى.
وأوضح القضاة أن هذا يتطلب مرور عامين أي 24 شهرًا منذ بداية الحبس الاحتياطي للرئيس السابق حتى يتمكن محاميه من التقدم بتظلم لإخلاء سبيل موكله وهذا لن يحدث إلا في 13 أبريل / نيسان المقبل.
ويؤكد القضاة أن القانون ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي في قضايا القتل هي عامان.
وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق :"إنه يجوز للرئيس السابق حسني مبارك أن يخلى سبيله بعد عامين من حبسه احتياطيًا في التهمة المسندة إليه والتي وجهتها له النيابة وهي الاشتراك في قتل المتظاهرين بشكل عمدي مع سبق الإصرار والترصد إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011".
وأضاف السيد أن "الجريمة التي يكون عقوبتها الإعدام تكون أقصى مدة للحبس الاحتياطي فيها عامين بما يعادل 24 شهرًا، وما لم يتم تقديم المتهم للمحاكمة والحكم عليه فلا يجوز أن يبقى أي متهم في جناية من الجنايات التي يكون عقوبتها الإعدام داخل السجن".
وأشار إلى أنه "في حالة الرئيس حسني مبارك فإن حبسه احتياطيًا قد بدأ في 13 أبريل/ نيسان 2011، لذا فإن مدة حبسه الاحتياطي تنتهى في 13 أبريل/ نيسان 2013 وليس كما يدعي البعض أنها قد انتهت في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 أي بعد مرور 18 شهرًا من حبسه احتياطيًا على اعتبار أن عام السجن 9 أشهر".
فيما قال المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادي قضاة بني سويف (جنوب)، إن "العام بالسجن مدته 12 شهرًا، وليس 9 أشهر كالدارج بين الناس، وأن ما يحدث من إفراج عن بعض المتهمين بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة، فإنه يصدر وفقًا لقوانين تنفيذ الأحكام من مصلحة السجون ويشترط لذلك حسن السير والسلوك، وهو ما يجعل البعض يعتقد أن عام السجن 9 أشهر (ثلاثة أرباع العام)".
معركة القضاء والرئاسة
من جانبه قال "إيلي شاكيد" السفير الإسرائيلي الأسبق في مصر: إن الحكم الأخير بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك هو جزء مما وصفه ب"المعركة الدائرة بين القضاء والرئاسة".
وأوضح شاكيد في حوار له مع صحيفة معاريف اليوم الإثنين أن "القضاء تعرض لإهانة شديدة على يد الرئيس أكثر من مرة، وهو ما دفع بالقضاة إلى الاتيان بهذا الحكم أو غيره من الأحكام التي تزيد من مهمة الرئيس محمد مرسي وتزيد من المصاعب التي يواجهها"، بحسب قوله.
من ناحية أخرى أجرت الصحيفة حوارًا مقتضبًا مع منير محمود المحلل السياسي المصري حول هذه القضية، وقال محمود في هذا الحوار: إن "فرص براءة الرئيس مبارك ضعيفة للغاية"، متوقعا أن تستغرق محاكمة مبارك "شهورا طويلة حتى يتم الحكم رسميا بها".
وأضاف محمود أن اللافت للنظر في قرار المحكمة بإعادة محاكمة مبارك أنها قوبلت بسعادة بالغة من الكثير من المصريين، بحسب قوله، وهي السعادة التي بدت واضحة على وجوه العشرات من أنصار الرئيس السابق.
والمعروف أن منير محمود والذي سبق أن عمل في المركز الأكاديمي الإسرائيلي في القاهرة يدير الآن مركز آفاق للترجمة، وهو المركز الذي يمنح دورات متخصصة في اللغة العبرية وينظم أيضا رحلات دورية باللغة العبرية إلى معالم مصر.
إعادة الجراح
هذا وقد رأت عدد من الصحف الأمريكية أن إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك لدوره في مقتل مئات المتظاهرين خلال ثورة يناير سوف تفتح الجراح من جديد، وتدخل البلاد في دوامة جديدة من الاستقطابات بين من يرى في المحاكمة فرصة لتحقيق العدالة وتشديد الحكم على مبارك.
وبين من يرى فيه فرصة لتبرئة ساحته، إلا أن الغالب أنها عودة للمربع الأول، أيام الثورة الأولى، وتهديد لاستقرار البلاد الهش واقتصادها المنهار.
وقالت صحيفة "وول استريت جورنال" إن إعادة محاكمة مبارك تفتح من جديد الجرح السياسي في البلاد التي تسعى للاستقرار ، خاصة أن الحكم يعني ايضا إعادة محاكمة وزير داخلية مبارك حبيب العادلي، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة أيضا، بجانب فتح ملفات الفساد للمتهمين ال9.
وأضافت إن إعادة المحاكمة تهدد بزعزعة استقرار مصر مثلما حدث خلال معركة الاستفتاء على الدستور، التي أصابت الاقتصاد البلاد بالشلل، ودفع رئيس المجلس الأوروبي "هيرمان فان رومبوي" لتحذير مصر من مخاطر تأجيل اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي.
وأوضحت إن الحكم أثار الامل في نفوس أسر المتظاهرين الذين قتلوا خلال الثورة، وأتاح لحظة نادرة من اتفاق الفرقاء السياسيين المنقسمين، حيث ينظر كل من مؤيدي ومعارضي مبارك، في إعادة المحاكمة فرصة لتصحيح مسار المحاكمة السابقة التي كان كل المثريين غير راضيين عن نتائجها.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن إعادة المحاكمة سواء أكان نصرا أو نكسة، فإنها منحت محامي مبارك وأسر الضحايا الفرصة لتحقيق أهدافهم خاصة مع تقديم أدلة جديدة، يقول محامي أسر الضحايا أنها قد تؤدي إلى إعدامه.
ونقلت الصحيفة عن عماد شاهين، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في القاهرة قوله:" يا إلهي عدنا إلى المربع الأول إلى الأيام الأولى للثورة قبل عامين، عندما كان الناس ينادون بمحاكمة مبارك.. إن قضية مبارك لا تنتهي مثلما لم تنتهي الثورة المصرية.. إن الرئيس مرسي يقاتل مع قوانين مبارك ورجاله".
وأوضحت الصحيفة إنه مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في ابريل تبدوا المحاكمة الجديدة فرصة لتحقيق العدالة، وقال عصام العريان :"مشيئة الله أن تتم المحاكمة تحت قيادة الرئيس مرسي مع توافر أدلة جديدة".
