أعلن الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن تعيين هشام رامز محافظا للبنك المركزي خلفا لفاروق العقدة. وقال علي، في مؤتمر صحفي أمس بقصر الاتحادية الرئاسي إن الرئيس محمد مرسي قبل استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة اعتبارا من 2فبراير 2013 وفقا للمادة 202 و227 من الدستور، ووافق الرئيس على ترشيح رئيس الوزراء لهشام رامز محافظا للبنك المركزي اعتبارا من 3 فبراير المقبل طبقا لأحكام المادة العاشرة من القانون على أن يتم العرض على مجلس الشورى قبل اصدرا قرار جمهوري بتعيين رامز محافظا للبنك المركزي خلال المدة القانونية حتى 23 نوفمبر 2015 وأضاف علي إن الرئيس أشاد بجهود العقدة وعمله المخلص في خدمة الوطن والاقتصاد القومي، وما حققه من انجازات في تطوير القطاع المصرفي والحفاظ على استقراره وسلامته، ورحب بترشيح رئيس الوزراء لرامز مؤكدا ثقته في استمرار مسيرة الإصلاح المصرفي، والمالي تحت رئاسته. وتابع إن رامز يعد واحدا من قيادات القطاع المصري في مصر، حيث عمل عضوا منتدبا للبنك المصري الخليجي، و رئيسا لبنك قناة السويس، قبل أن يتولى منصب نائب أول محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات، اشترك فيها بكفاءة كبيرة علي إدارة السياسة النقدية والاحتياطي الخاص بالبنك المركيز، وبرنامج الإصلاح المصرفي، حتى شغل منصبه الحالي كرئيس للبنك التجاري الدولي في ديسمبر 2011 وفي تقليد جديد سلم العقدة مهام منصبه إلى رامز، وقال في مؤتمر صحفي مشترك أمس، إن الانجاز الذي حققه لا بد أن يذكر فيه مجلس إدارة البنك المركزي وقيادات البنك المركزي والعاملين فيه وزملائه رؤساء البنوك، معربا عن شكره للجميع على معاونتهم له في 9 سنوات ومهديا له الشكر التقدير. وقدم العقدة التهنئة لأخيه وصديقه وزميله وابنه على حد قوله هشام رامز، وقال :"عملنا 9 سنوات معا وأنا سعيد بثقة الرئيس في هشام وهو واحد من أكفأ المصرفيين العاملين في مصر، وسينجح في قيادة مسيرة القطاع المصرفي، وأنا عملت مع هشام في الفترة من 2008 وحتى 2011 والمجهود الذي عمله في القطاع المصرفي حتى الوقت الذي ترك فيه في 2011 ، ومنذ 2004 كانت ايدي في ايده وكنا نتحدث تقريبا مرتين في اليوم وان شاء الله هو وزملاؤه سيكون لهم كل التوفيق." وأكد أنه أول من اقترح أن تكون مدة عمل محافظ البنك المركزي 8 سنوات فقط ليحدث لتسليم وتسلم حضاري للمنصب، وليكون هناك دماء جديدة تضخ في هذا المكان الحساس، مشيرا إلى انه أرسل للمجلس العسكري في سبتمبر 2011 تعديلا للقانون لمنع تضارب المصالح ولتخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة إلى 9 بدلا من 15، ولخفض ممثلي الحكومة إلى واحد، وتخفيض مدة المحافظ إلى 8 سنوات وصدر التعديل بالمادة الأولى والثانية وأجلوا البند الثالث. وأشار إلى انه أعلن من قبل أنه سيعتزل العمل العام، لكن الدستور لم يعطه فرصة، وكان وجوده بعد اقراره مخالفا للدستور، مؤكدا أن علاقته ل بهشام قنديل علاقة عمل وصداقة وانه لم يتدخل في أي شيء في السياسة النقدية وأن البنك المركزي له استقلاليته وأنه لم يختلف مع قنديل وتعاون معه على مدار 6 شهور واكد أن آخر ما يقلقه هو سعر الصرف مشيرا إلى أنه في 2004 كان الدولار ب 7.5 جنيه ونزلناه إلى 5.5 ، وقال :"نحن فخورين بوجود سوق صرف منتظم ولا يهم صعود وهبوط سعر الصرف،" مشيرا إلى أن الدولة خسرت 35% من مواردها الدولارية، و عجز ميزان المدفوعات وصل إلى 21 مليار دولار، لكن كل شيء تحت السيطرة وما قدمه النبك من اسبوعين آلية جديدة لضبط سعر الصرف. وأضاف :" أنا مطمئن جدا وبمجرد عودة السياحة سيتحسن الوضع، والسوق أصبح عرض وطلب ، وهذا لا يخيفنا ونسبة التضخم 4.6 ، وهذا لا يخيفنا نحن نستورد نصف ما نأكل ، وسيكون هناك تاثير محدود ولمدة على الأسعار بسبب سعر الصرف، وبالكفاءات كل شيء سيعود لطبيعته." وأعرب رامز عن سعادته بثقة الرئيس لتولي هذه المهمة الحساسة، بناء على ترشيح مجلس الوزراء، وقال :" انا على ثقة بأن الله سيوفقنا زبأن الجهاز المصرفي سيكون جزء مهم لنمو اقتصاد مصر، و وأنا وزملائي سنكمل الدور الكبير الذي قام به الجهاز المصرفي بالروح التي اوجدها الجهاز المصرفي في السنوات التسع الماضية، وستسمر روح الاصلاح الموجودة ونجاح الجهاز المصرفي جزء مهم جدا من هذا النجاح، والعقدة سيظل له دور بالنسبة لبلده"، مشددا على أهمية دور الاعلام في هذه الفترة في توعية الناس ومواجهة الشائعات. وحول سعر الصرف قال رامز :" لا اريد اعطاء تصريحات ، لكن البنك المركزي لديه جميع الأدوات للتدخل في الوقت المناسب، لو شعر بمضاربات أو اشياء ضد السوق، وما يهمنا أن يكون سوق طبيعي ومتوازن أما سعر الصرف فيصعد ويهبط وفقا للعرض والطلب، ونحن ننظر على الأسعار بصفة لحظية ويومية ونتابع ما يحدث والموضوع ليس خارجا عن نطاق السيطرة." وأكد العقدة أن الوديعة القطرية دخلت البنك المركزي في شهر ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن هناك شفافية كاملة في إعلان الوضع في النبك المركزي، ونسبة التضخم والاحتياطي النقدي. وقال :"عبرنا عامين في غاية الصعوبة، ومع ذلك الاقتصاد متماسك وسنخرج من الأزمة والمطلوب التركيز على الاقتصاد وتحقيق مصالحة وطنية ، لأن الاقتصاد هو مرآة للسياسة وحتى يتحرك لا بد من استقرار سياسي وأمني، وأنا على ثقة أنه خلال 6 شهور سنستعيد وضعنا ويصل معدل النمو إلى 4 أو 5% وخلال عامين سنعود إلى معدل نمو اقتصادي يصل إلى 6 و7 %.
