استأنفت محكمة جنايات الجيزة، نظر قضية "سامى مهران" أمين عام مجلس الشعب السابق، فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع يبلغ 22 مليون جنيه، حيث طالب عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى بإدخال وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ويوسف بطرس غالى، كمتهمين فى القضية بسبب قيام الأول بتخصيص أراضى للمتهم بالمخالفة للقانون، وقيام الثانى بتسهيل تعيين نجلته بالوزارة، كما طالب بإدخال زوجة المتهم ونجلته فى القضية لرد الأموال المستولى عليها والأراضي التى تم تخصيصها لهما بالمخالفة للقانون. وقدم المدعى حافظة مستندات تحتوى على صورة من حكم محكمة النقض، بتأييد حبس إبراهيم سليمان لتخصيصه أراضى بالمخالفة للقانون، وحكماً آخر من محكمة القضاء الإدارى بسحب تلك الأراضى.
واستدعت المحكمة، الشاهدة ناريمان محمد محمود مدير مكتب مشروعات البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والتى أكدت أن " نيفين " نجلة المتهم، جمعت بين وظيفتين إحداهما سكرتيرة لمساعد وزير المالية، والثانية انتدابها فى المشروع الإنمائى التابع للأمم المتحدة، دون أن تحدد أن الشاهدة كانت تتقاضى "راتبين" من تلك الجهتين أم لا، وأوضحت أنه بعد الثورة صدرت تعليمات بطريقة شفوية بعدم الجمع بين وظيفتن ، وأنها بصفتها مدير المشروع الإنمائى طلبت التعاقد مع مجموعة من صغار الموظفين من بينهم " نيفين " بموافقة وزير المالية.
كان المستشار عاصم الجوهرى رئيس الكسب غير المشروع، قرر إحالة المستشار سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه، فضلاً عن إلزامه برد 44 مليون جنيه هى قيمة الكسب غير المشروع، وغرامة مساوية لنفس قيمة الكسب.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية صباح اليوم، بإثبات حضور المتهم، الذي تم إيداعه قفص الاتهام، وحضر نجله في وقت متأخر، ولم يقف أمام قفص مثلما فعل في الجلسة السابقة لمنع مصوري الصحف من تصويره، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدى قنصوه، وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط، وعبد العال إبراهيم ومحمد محمود.
