أعلنت المفوضية الأوروبية أنها لا تمتلك الصلاحيات التي تخول لها حق فرض نظام ضريبي موحد على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ورأت أنه يتعين على كل دولة أن تعتمد النظام الضريبي الذي يناسبها بحيث يساهم في زيادة معدلات النمو ومحاربة التهرب والاحتيال. وأشارت المفوضة الأوروبية "إيمار راينر" - في تصريحات لها اليوم الجمعة- إلى أن المفوضية وهى الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي لا تمتلك القدرة على فرض أي تغير بشأن النظام الضريبي لدول التكتل الموحد، وأن دورها ينحصر فقط في طرح تعديلات وحث الدول على تطبيقها.
وأعربت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية عن شكوكها إزاء فاعلية فرض نظام ضريبي موحد في إطلاق عجلة النمو، مشيرة إلى ضرورة أن يكون النظام الضريبي في أي دولة عضو أكثر عدلا وله قدرة على المنافسة، لافتة إلى أن المفوضية أصدرت خلال الأشهر القليلة الماضية عددا من التوجهات العامة بشأن الإصلاح الضريبي، ودعت الدول الأوروبية إلى تبني هذه التوجهات.
كما أعربت عن أملها في أن تعمد الدول الأوروبية إلى تعديل أنظمتها الضريبية بحيث تسهل عملية محاربة الاحتيال والتهرب الضريبي وتعزز العمل على إنعاش الاقتصاد وإطلاق النمو.
من جهة أخرى، رفضت المتحدثة التعليق على ما اتخذته حكومة فرنسوا هولاند من إجراءات من أجل فرض ضرائب باهظة على الأغنياء في البلاد للمساهمة في تحقيق عدالة اجتماعية وإطلاق النمو، ما اضطر عددا كبيرا من مواطنيها إلى نقل محل إقامتهم وأنشطتهم إلى دول أخرى، في مقدمتها بلجيكا. مواد متعلقة: 1. رئيس المفوضية الأوروبية يزور ميانمار لدعم العلاقات 2. رئيس المفوضية الأوروبية: الوضع بسوريا وصمة عار على الضمير العالمي 3. وفد المفوضية الأوروبية متفائل بشأن الوضع فى مصر رغم التطورات السياسية الحالية