يعقد مجلس النواب العراقي اجتماعا الأحد المقبل لمناقشة المطالب التي رفعتها المظاهرات المستمرة في عدة مناطق بإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وقانون المساءلة والعدالة، بالإضافة إلى إصدار العفو العام. ودعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان الأحد المقبل، وطالب -في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي- جميع أعضاء المجلس بالحضور وممارسة دورهم في معالجة تلك الأزمة وتطوراتها.
وفي غضون ذلك، اتهم رئيس كتلة "العراقية" في مجلس النواب سلمان الجميلي رئيس الحكومة بالمسؤولية عن فشل المجلس في القيام بدوره التشريعي والرقابي.
وقال الجميلي لقناة "الجزيرة" ، إن المالكي عمد -من خلال سيطرته على المحكمة الاتحادية- إلى استصدار قرارات، من بينها النص على عدم اختصاص المجلس بإصدار تشريعات لا تحيلها إليه الحكومة. كما قال الجميلي إن المالكي رفض تنفيذ قرارات أصدرها مجلس النواب، ودفع المحكمة إلى وقف تنفيذها.
وكان المالكي قد حمل مجلس النواب مسؤولية قوانين يطالب المتظاهرون بإلغائها، وأبزرها قانونا "اجتثاث البعث" و"مكافحة الإرهاب"، إلى جانب مطالبتهم بإصدار قانون العفو العام الذي فشل البرلمان في إصداره منذ عدة أشهر.
وقال المالكي في بيان إن "مجلس الوزراء -فضلا عن رئيس الوزراء- لا يملك الصلاحية الدستورية في إلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب، وخصوصا قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب". وذكر أن "قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه في مجلس النواب حتى الآن، ومطوي في أدراج مجلس النواب بسبب خلافات سياسية بين الكتل البرلمانية".
وتشهد مدن الرمادي وسامراء والموصل مظاهرات واعتصامات منذ عدة أيام، بدأت بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمعتقلات، ثم توسعت للمطالبة بإلغاء المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب وإلغاء قانون المساءلة والعدالة.
مواد متعلقة: 1. مقتدى الصدر يحذر المالكي من "الربيع العراقي" 2. رئيس الوزراء العراقي يعفو عن سجينات ويهدد المتظاهرين 3. القائمة العراقية تثمن موقف مقتدى الصدر الداعم للمتظاهرين
