قرر أعضاء النيابة العامة تعليق العمل كليا بالنيابات بدءا من يوم الثلاثاء القادم، كما قرروا تقديم شكوى للمجلس الأعلى للقضاء ضد المستشار طلعت إبراهيم للمطالبة بإحالته إلى "عدم الصلاحية" بسبب تدخله في التحقيقات. وأقر المئات من أعضاء النيابة العامة المجتمعين بنادي القضاة، منذ قليل، مقترحا يقضي بتعليق العمل كليا ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 8 يناير الجاري وحتى الخميس 10 يناير على أن يعرضوا الأمر على المجلس الأعلى للقضاء يوم الأربعاء 9 يناير ليعقد بدوره اجتماعا يوم السبت لمناقشة النتائج.
ووافق الأعضاء على تقديم شكوى موقعة منهم إلى المجلس الأعلى لتطبيق نص المادة 120 من قانون العقوبات على المستشار طلعت إبراهيم النائب العام وإحالته إلى "عدم الصلاحية"، استنادا إلى تدخله في التحقيقات الخاصة بأحداث الاتحادية.
وقرر الأعضاء تقديم شكاوى للمجلس الأعلى للقضاء ضد المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل والمستشار أحمد ياسين رئيس المكتب الفني للنيابة العامة والمستشار مصطفى حسين المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بسبب ما صدر عنهم من إساءة لأعضاء النيابة بوسائل الإعلام.
وطالبوا المجلس الأعلى للقضاء بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ قرار في الاستقالة التي تقدم بها المستشار طلعت إبراهيم، وعدم تركها لوزارة العدل.
ودعا المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة المستشار أحمد مكي وزير العدل لحضور اجتماع أعضاء النيابة المقرر عقده بالنادي يوم السبت المقبل، بعد أن رفض أعضاء النيابة مبادرة قدمها للاجتماع بهم بمقر الوزارة. مواد متعلقة: 1. استئناف التحقيقات مع المتهمين بالاعتداء على «الزند» يوم الأربعاء 2. «الزند» يخرج غاضبا من اجتماع «الأعلى للقضاء» 3. «محيط» ترصد ظهور أعضاء النيابة ب«أسلحتهم» في اجتماعهم بالزند
