هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المتظاهرين في الأنبار ونينوى وصلاح الدين باتخاذ إجراءات صارمة ضدهم إذا لم ينهوا اعتصامهم، واصفا شعاراتهم بأنها طائفية. وقال المالكي ، في مقابلة مع قناة "العراقية" الحكومية إن "الاعتصامات التي تجري حاليا في الأنبار مخالفة للدستور العراقي، وأنا أقول عنها بصراحة إن هناك عددا كبيرا من البسطاء من المشاركين فيها يريدون قضايا معينة منها التعيين".
وأضاف "لكن الآخرين لديهم أجندات ظهرت من خلال الأعلام والشعارات واللافتات. وأنا أقول لهؤلاء البسطاء لا تكونوا وقودا لأحد وعليكم الانسحاب وقدموا طلباتكم إلى الدولة".
ويشير المالكي إلى صور ولافتات للجيش السوري الحر ورئيس الوزراء التركي التي رفعها المتظاهرون.
وأضاف "أقول لأصحاب الأجندات لا تتصوروا أنه صعب على الحكومة أن تتخذ إجراء ضدكم أو أن تفتح الطريق وتنهي القضية، ولكن عليكم أن تعلموا أن الوقت ليس مفتوحا وعليكم التعجل في إنهاء هذا الموضوع وأحذركم من الاستمرار لأنه مخالف للدستور العراقي". وتابع "لقد صبرنا عليكم كثيرا لكن لا تتوقعوا أن المسألة مفتوحة ولا تتوقعوا التمرد على الدولة".
يأتي هذا فيما اتسعت رقعة الاحتجاجات ضد حكومة المالكي، حيث خرجت مظاهرات في محافظة كركوك تؤيد مطالب المحتجين الداعية لإطلاق سراح المعتقلات، وإلغاء ما وصفوها سياسة التمييز التي تنتهجها الحكومة.
في هذه الأثناء قال عضو لجنة الحكماء المعنية بمراجعة ملفات السجينات في العراق الشيخ خالد الملا، إن رئيس الوزراء أصدر عفوا خاصا عن عشرات النساء المدانات بتهم جنائية.
وأكد الملا أن عدد السجينات يبلغ 920 بينهن 210 متهمات بقضايا إرهاب. وأشار إلى أن النساء المدانات بقضايا الإرهاب لا يمكن الإفراج عنهن.
وأوضح أن السجينات اللاتي لم يشملهن العفو سينقلن إلى سجون محافظاتهن لإكمال أحكامهن.
وقد تركزت أبرز مطالب المظاهرات في الأنبار وغيرها من المحافظات العراقية على إلغاء المادة 4 إرهاب من قانون مكافحة الإرهاب. ويقول المتظاهرون إن الأجهزة الأمنية تتخذ من تلك المادة ذريعة في اعتقال كل شخص ترغب باعتقاله أو اعتقال أقارب المطلوبين.
ويشار إلى أن المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لعام 2005، تنص على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب -بصفته فاعلا أصليا أو شريكا- أيًّا من الأعمال الإرهابية. كما يعاقب بالإعدام كل من المحرض والمخطط في العمل الإرهابي.
ويعاقب أيضا كل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم بعقوبة الفاعل الأصلي. ويعاقب بالسجن المؤبد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي، كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من آوى إرهابيا بهدف التستر.
واندلعت الاحتجاجات عقب اعتقال عدد من حراس وزير المالية رافع العيساوي الذي وصف الأساليب الأمنية لحكومة المالكي بأساليب العصابات.
مواد متعلقة: 1. المالكي: سنطالب باجتماع في منظمة دول عدم الانحياز من اجل الدعم المالي 2. مقتدى الصدر يحذر المالكي من "الربيع العراقي" 3. الصدر يدعو المالكي للاستجابة الي مطالب المتظاهرين
