اقر مجلس الشيوخ الأمريكي اتفاقا حول الضرائب يشكل مرحلة أولى لتجنب إجراءات التقشف القاسية “للهاوية المالية” لأول اقتصاد في العالم. وتبنى المجلس هذا الاتفاق بغالبية ساحقة بلغت 89 صوتا مقابل ثمانية أصوات، وجاء هذا بعد ان توصل البيت الأبيض وخصومه الجمهوريون الى اتفاق حول الضرائب ما يجنب البلاد في اللحظة الأخيرة اعتماد الخطة التقشفية الإلزامية او “الهاوية المالية” التي كانت ستعيد الولاياتالمتحدة الى الانكماش.
نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي توجه الى الكونغرس لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين الذين عمل معهم 36 عاما بقبول الاتفاق وتفاوض مع الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل، قال قبيل التصويت انه متفائل بنتيجة هذا التصويت. وبتصويت المجلسين على النص ستتجنب الولاياتالمتحدة في اللحظات الأخيرة “الهاوية المالية” التي كانت تتهددها. وتعني الهاوية المالية سلسلة من الإجراءات من بينها زيادة في الضرائب بسبب انتهاء سريان الإعفاءات الضريبية الموروثة من عهد جورج بوش الابن واقتطاعات ضخمة في النفقات بموجب تسوية اقرها الكونغرس عام 2011.
وبسبب ضيق الوقت المطلوب لتنظيم جلسة اقتراع امتنع مجلس النواب عن التصويت على النص، ما يعني ان الدخول في “الهاوية المالية حدث الثلاثاء، لكن تأثير ذلك سيكون محدودا بما ان الثلاثاء يوم عطلة رسمية تقفل فيه الإدارات والأسواق المالية.
ويقضي الاتفاق بين ماكونيل وبايدن على زيادة الضرائب للعائلات التي يزيد دخلها على 450 الف دولار سنويا وتمديد تأمين البطالة.
وكان أوباما دافع خلال الحملة لإعادة انتخابه عن عتبة ال250 الف دولار لكنه اضطر للمساومة.
وقبول الجمهوريين فكرة زيادة الضرائب هذه كان صعبا أصلا إذ أنهم رفضوا قبل عيد الميلاد أي زيادة في الضرائب على الذين تزيد دخولهم على مليون دولار سنويا. وسيسمح الاتفاق بإرجاء لشهرين في الاقتطاعات في الميزانية التي كان يفترض ان تدخل حيز التنفيذ الأربعاء لاعطاء مزيد من الوقت للمشرعين من اجل إعداد خطة لخفض النفقات.
وحذر خبراء اقتصاديون من إمكانية عودة اول اقتصاد في العالم الى الانكماش اذا لم يتم التوصل الى اتفاق. فعدم تمرير الاتفاق في الكونغرس يؤدي الى زيادة الضرائب بمقدار الفي دولار لكل عائلة سنويا.
كما يمكن ان يؤدي غياب الاتفاق الى زعزعة أسواق المال. ففي جلستها الأخيرة في 2012 بدت بورصة نيويورك قلقة من الوضع قبل ان تغلق على ارتفاع بعدما تحدث ماكونيل عن تقدم في المفاوضات.
ولم يعلن عن التوصل الى اتفاق إلا بعدما أغلقت بورصة نيويورك. وهذه المواجهة تنذر بأخرى خلال بضعة أسابيع حول رفع السقف القانوني للدين الذي تم بلوغه رسميا الاثنين. وقرار إرجاء القرارات حول النفقات لشهرين يمكن ان يؤدي الى جمع هذين الملفين والوصول الى “هاوية مالية” جديدة أكثر خطورة. وكان رفع سقف الدين وهو من صلاحية الكونغرس أدى في 2011 الى أزمة سياسية خطيرة بين البيت الأبيض والجمهوريين كلفت الولاياتالمتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز من قبل ستاندارد اند بورز. وأعلنت الإدارة الأمريكية “إجراءات استثنائية” لإمهال البلاد بضعة أشهر وتجنيبها عجز في تسديد اي دفعات.
