القدس المحتلة: أعلنت رئيسة المحكمة العليا في إسرائيل القاضية دوريت بينيش إن صفقة تبادل الأسرى الذي يجري التفاوض بشأنها بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) معقدة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق حولها بعد، وما زالت هناك فجوات بين مواقف الطرفين. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن القاضية بينيش قولها: "إن هناك احتمالا لعدم تنفيذ الصفقة في نهاية المطاف ولذلك لا يجوز نشر تفاصيل عنها". وجاءت مواقف رئيسة المحكمة، في ختام الجلسة التي عقدها قضاة محكمة العدل العليا الاثنين للنظر في الالتماس الذي قدّم إلى المحكمة لإزالة الكتمان الذي تفرضه الرقابة العسكرية على تفاصيل صفقة التبادل. وستصدر المحكمة قرارها بهذا الشأن في موعد لاحق. وطلب مقدمو الالتماس وهم عدد من الاسرائيليين الذين قتل اولادهم في عمليات نفذها نشطاء فلسطينيون ان توعز المحكمة إلى الدولة بنشر قائمة اسماء الاسرى المنوي الافراج عنهم ليعرفوا ما إذا كان أحد من منفذي تلك العمليات ضمن القائمة، ولافساح المجال امام إجراء جدل عام حول هذه القضية. يشار إلى أنه بعد أن أبدى الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني تفاؤلا، عادت الآمال وتبددت بقرب الوصول إلى اتفاق. وأعلن وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك أن حكومته مستعدة للتوصل إلى اتفاق "ولكن ليس بأي ثمن". وفي القاهرة، قال مسئول فلسطيني الاثنين إن الوسيط الألماني سينقل إلى حركة " حماس" العرض الإسرائيلي بشأن المحتجزين الفلسطينيين الذين تنوي إسرائيل الإفراج عنهم في إطار عملية التبادل مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز في قطاع غزة منذ عام 2006. وبحسب الصحافة الإسرائيلية، فإن إسرائيل مستعدة للإفراج عن 980 سجينا فلسطينيا مقابل الإفراج عن شاليط، على أن تختار حماس 450 منهم وتختار إسرائيل الباقين. وأشار المصدر عينه إلى أن المفاوضات تتركز على 70 معتقلا فلسطينيا ترفض إسرائيل الإفراج عنهم، ومن بينهم مروان البرغوثي زعيم الانتفاضة والقيادي في حركة فتح، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات، حسب ما أضاف المصدر نفسه.