أعلن البنك المركزي المصري إن المستوى الحالي من احتياطي النقد الأجنبي يمثل الحد الأدنى والحرج الذي يتعين المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية، والمتمثلة في أعباء سداد المديونية الخارجية، حفاظًا على سمعة مصر في الأسواق المالية العالمية، وتغطية تكلفة الواردات من السلع الإستراتيجية، والتي تتركز في المواد التموينية والمنتجات البترولية، تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسية، والتحسب لمواجهة أي تحديات مستقبلية طارئة. وناشد البنك المركزي، فئات الشعب وقطاعاته الاقتصادية، بالعمل على ترشيد استخدامات النقد الأجنبي، وتشجيع الصناعات الوطنية، تغليبًا للمصالح العليا للوطن وعدم اللجوء لأي نوع من أنواع المضاربات التي ستؤثر سلبًا على الاقتصاد، وتضر بمصالح المواطنين.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري منذ بداية عام 2011، يواجه عديدًا من التحديات الجسيمة نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية، وما صاحبها من عدم استقرار سياسي، وانفلات أمني انعكس سلبًا على كل المؤشرات الاقتصادية. مواد متعلقة: 1. البنك المركزي: إحتياطي النقد الأجنبي ينخفض إلى 1, 15 مليار دولار في مارس الماضي 2. المركزي المصرى: زيادة احتياطي النقد الأجنبي بنحو 18 مليون دولار خلال يونيو 3. تحذير من تآكل احتياط النقد الأجنبي السوري بنهاية العام