أكد البنك المركزي المصري اليوم الاثنين التزامه بجميع أموال المودعين في كل البنوك العاملة في مصر سواء مصرية أو عربية أو أجنبية، واتخاذ كل التدابير للحفاظ عليها وعلى استقرار القطاع المصرفي. وتزيد ودائع القطاع المصرفي المصري على التريليون جنيه ما يعادل 165 مليار دولار موزعة على 39 بنكا.
وقال البنك المركزي المصري في بيان أصدره منذ قليل أنه إزاء ما تردد خلال الأيام الماضية من تداول شائعات فيما يخص سلامة واستقرار القطاع المصرفي وأموال المودعين لدى البنوك العاملة في مصر فان البنك المركزي يؤكد على التزامه بضمان جميع الودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية لدى جميع البنوك العاملة.
وشدد البنك المركزي في بيانه على أن الجهاز المصرفي يتسم بقوة مركزه المالي واستقرار معدلات السيولة لديه سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية بما يكفل وفائه بالتزاماته تجاه عملائه من المؤسسات والأفراد الطبيعيين.
وجاء هذا البيان ردا على شائعات أطلقها البعض حول استيلاء الحكومة المصرية على أموال المودعين بهدف سد عجز الموازنة العامة للدولة البالغ 200 مليار جنيه عن العام المالي الحالي ودعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بسحب الأموال من البنوك تحت زعم أن مصر مقبلة على الإفلاس.
وشدد البيان على أن البنك المركزي المصري يتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي المصري وبما يضمن الحفاظ على أموال المودعين.
وأهاب البنك المركزي المصري بكافة المتعاملين مع الجهاز المصرفي عدم الانصياع وراء ما يتداول من شائعات تؤثر على الاقتصاد القومي. مواد متعلقة: 1. «البنك المركزي» ينفي شائعة استقالة العقدة 2. «الوزراء» ينفي ما تردد عن استقالة «محافظ البنك المركزي»
