أكد «عصام الإسلامبولي» الفقيه الدستوري والمحامي بالنقض أن المشهد بدأ انتقاميا مدبرا بدأ من طرح دستورا انتقاميا ومحاولة تمريره بصورة قانونية وغير قانونية، يلي ذلك التجاوزات التي حدثت في المرحلة الأولى وتكررت أيضا في المرحلة الثانية للاستفتاء، ثم استقالة نائب الرئيس والتي سبقها النائب العام، ولإتمام المرحلة الانتقالية سيعد مجلس الشورى استكمال الطبخة بإنجاز قانون خاص بالدوائر الانتخابية ومجلس النواب والمحكمة الدستورية، مما يعكس المشهد التآمري على الشعب المصري. وأشار «الإسلامبولي» في لقاءه ببرنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم1" الفضائية، إلى أنه بمجرد صدور نتيجة الاستفتاء ستقوم القوى الوطنية باجتماع لمعرفة الإجراءات المجمع عليها وخطة الفترة القادمة، منوها إلى إعادة تشريع الدوائر الانتخابية وقوانين الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية و السلطة القضائية والمحكمة الدستورية.
ونوه «الاسلامبولي» إلى سابق علمه بتراجع النائب العام عن استقالته لأنه كان من المفترض أن تقدم الاستقالة إلى الرئيس «محمد مرسي»، ولكنه تحايل على القانون وقدمها للمجلس الأعلى للقضاء. مواد متعلقة: 1. «الإسلامبولي»: نص المادة«129» في الدستور لا يقبله عقل 2. «الإسلامبولي»: مرسي خالف الإعلان الدستوري الصادر في مارس 3. «الإسلامبولي»: «مكي» يريد أن يطهر نفسه من الفساد الذي أحاط به كنائب للرئيس