وصف عصام الإسلامبولى، الخبير القانونى، قرار الرئيس محمد مرسى بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بأنه قرار غير قانونى وغير دستورى، مشيراً إلى أن الهدف منه "التكبير" و"التهليل" غداً بساحة مسجد سيدى جابر أثناء زيارته إلى محافظة الإسكندرية. وقال "الإسلامبولى" إن الرئيس محمد مرسى استغل أحكام البراءة فى القضية المعروفة إعلامياً بموقعة الجمل للحصول على تأييد شعبى، مستنكراً الأسلوب الذى يتبعه الرئيس فى عدم وضوح الرؤية وما إذا كان الأمر تكريم أو إقالة، وهو ما فعله مع المشير حسين طنطاوى بتعيينه مستشاراً له. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده التيار الشعبى بالإسكندرية مساء الخميس، بحضور عدد من قيادات التيار بالإسكندرية لمناقشة المسودة الأولى للدستور، حيث انتقد "الإسلامبولى" تصريحات المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور حول أحقية الرئيس فى إعادة تشكيلها فى حالة ما إذا قضت المحكمة بحلها، كما استنكر وجود نص أسماه بالانتقامى حول تقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية إلى 11 عضواً، مؤكداً أن القانون يعطيها الحق فى تشكيلها بالعدد الكافى لها. كما أعرب عن رفضه المادة 36 الخاصة بحقوق المرأة، مطالباً بحذف جملة "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية". وأشار إلى أنه يرجح إعادة الانتخابات الرئاسية فور وضع الدستور الجديد، وعدم وضع مادة بالدستور تبيح للرئيس مرسى استكمال مدة رئاسته.
