كشف تقرير لمؤسسة "إرنست ويونج" أن السوق المصرية تحتل المرتبة الثانية الأكثر جذبًا لاستثمارات الأسهم الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2012، وذلك بعد المملكة العربية السعودية. وتعد مؤسسة "إرنست ويونج" إحدى أكبر المؤسسات العالمية التى تقوم يتحديد المعايير العالمية وتراقب السياسات العالمية.
وقال فل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن السعودية ومصر، تأتيان بالمركز الأول، تليها أسواق تونس والمغرب والإمارات العربية المتحدة كمراكز جاذبة للاستثمارات، وفقا للأهرام.
وأوضح أنه من المتوقع أن تلعب السوق الثانوية دوراً أكثر أهمية بالسنوات الخمس المقبلة، مع نضوج قطاع الأسهم الخاصة الإقليمي، وأن يعتمد نمو استثمار الأسهم الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على رؤوس الأموال التي تستهدف الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وخدمات النفط والغاز والصناعات التي تركز على المستهل.
وقال التقرير: إن شركات الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تحديات كبرى في ثلاثة مجالات رئيسية هي: جمع رءوس الأموال الجديدة، وطرق التخارج، وفرص الاستثمار المحتملة.
وأضاف أن أنشطة جمع الأموال بالمنطقة أكثر صعوبة، وذلك منذ الأزمة المالية العالمية التي دفعت المستثمرين لتبني نهج أكثر محافظة وتريثاً، كما يعتبر صعوبة التخارج من المحافظ الاستثمارية الموجودة عاملاً مهماً يؤرق قطاع الأسهم الخاصة بالمنطقة.
وألقت الأزمة المالية بظلالها على عدد من صناديق الأسهم الخاصة العاملة بالمنطقة، مما أدى إلى تراجع بإجمالي الشركات العاملة، وأوقف المستثمرون الدوليون المزيد من التزاماتهم المالية بالمنطقة بسبب مخاوفهم من الاضطرابات السياسية في بعض دول المنطقة.
وأشار الى أنه من أجل الاستفادة من إمكانيات قطاع الأسهم الخاصة بالمنطقة، ينبغي على الشركات تطوير نماذج تشغيل مبتكرة للتغلب على القيود التنظيمية والقانونية، الأمر الذي سيساعدها بشكل كبير على تنمية محافظها الحالية وإيجاد فرص استثمار جديدة بالمنطقة.
