دبي - قال تقرير لشركة إرنست آند يونغ إن العدد السنوي لمشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، ارتفع من 362 مشروعاً في عام 2003 إلى رقم قياسي بلغ 1070 مشروعاً في عام 2008 لكن عدد تلك المشاريع انخفض خلال عامي 2009 و2010 مع تراجع الاقتصاد العالمي والإقليمي، قبل أن يعاود الارتفاع بنسبة 8% ليبلغ 928 مشروعاً في عام 2011 . في المقابل، ظلت قيمة تلك الاستثمارت منخفضة في عام 2011 مقارنة مع عام ،2008 رغم أنها شهدت انتعاشاً متواضعاً عام 2010 . وتشير النتائج الأولية التي توصل إليها الاستبيان إلى أن الشهور الستة الأولى من عام 2012 شهدت تطورات مماثلة، حيث استقر عدد المشاريع وقيمة الاستثمارات أو انخفض عن مستويات الفترة نفسها من عام 2011 . رغم انخفاض حجم المشاريع بسبب بدء المستثمرين اتباع نهج أكثر حذراً لتقييم المشاريع والأحداث السياسية التي شهدتها المنطقة مؤخراً، أكد مسؤولون تنفيذيون شاركوا في الاستبيان أن اقتصادات دول المنطقة لا تزال حافلة بالكثير من الإيجابيات بالنسبة لآفاق الاستثمار طويل الأمد . وقال جاي نيبي ورئيس الأسواق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وإفريقيا في إرنست ويونغ: »تتمتع أسواق الشرق الأوسط بالكثير من المزايا التي تسعى وراءها الشركات في وجهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مثل الأسس القوية والنمو السكاني الجيد ووفرة الموارد الطبيعية« . وتركزت معظم الاستثمارات التي شهدتها أسواق الشرق الأوسط منذ عام ،2003 التي تشكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 79% منها، بواقع 62% من حيث القيمة و65% من فرص العمل التي أدت إلى استحداثها؛ في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والسعودية والإمارات، لكن معظم هذه الاستثمارات اتجهت إلى الثلاثي الخليجي الذي يضم الإمارات والسعودية وقطر، بينما تصدرت مصر الدول غير الخليجية في استقطاب تلك الاستثمارات وبواقع 16% . وفي ذات السياق، قال فِل غاندير رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: نجحت دول الثلاثي الخليجي في رسم صورة إيجابية عنها في أذهان المستثمرين واستقطاب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية . ويرى المستثمرون العالميون أن ما تتمتع به تلك الدول من أسواق داخلية أكبر وعملاء يسهل الوصول إليهم بشكل أكبر وبيئة سياسية مستقرة وبنى تحتية أفضل في قطاعي النقل والإمداد، يشكل أكثر العناصر جاذبية للاستثمار في هذه الاقتصادات . وكانت السعودية الفائز الأكبر بتلك الاستثمارات عام ،2011 حيث بلغ عدد المشاريع التي استقطبتها 161 مشروعاً بقيمة 7 .14 مليار دولار، ما جعل منها أكبر مستقطب للاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث القيمة في المنطقة . واشتملت الأسواق التي استقطبت المزيد من تلك الاستثمارات في عام 2011 عن السنة السابقة البحرين والعراق وسلطنة عُمان . وقال غاندير: يوضح هذا التطور التوجهات الراهنة للاستثمارات بين الدول الإقليمية في الشرق الأوسط، التي اكتسبت زخماً أكبر خلال السنوات القليلة الماضية . وهناك تفاؤل متزايد في أوساط شركات الشرق الأوسط، على صعيد استغلال إمكانات أسواق منطقتها . وأكدت البيانات الأولية عن عام ،2012 أن الثلاثي الخليجي واصل استقطاب أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية، حيث تفوقت الإمارات على السعودية في استقطاب تلك المشاريع من حيث العدد والقيمة، بينما شهدت مصر عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها . وفي الوقت الذي اشتهرت فيه دول المنطقة بضخامة مواردها الطبيعية، استخدمت دول مجلس التعاون الخليجي فوائض عائداتها من تلك الموارد في تنويع مواردها الاقتصادية . وعززت تلك الدول تنويع موارد القطاعات التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أسواق الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام ،2012 حيث أصبحت قطاعات تجارة التجزئة والمنتجات الاستهلاكية وخدمات الأعمال والعقارات والضيافة والإنشاءات، تشكّل الخيارات المفضلة للمستثمرين . وتصدر قطاعا تجارة التجزئة والمنتجات الاستهلاكية الساحة، حيث استقطبا أكثر من 20% من المشاريع الاستثمارية خلال النصف الأول من عام ،2012 مستفيدين من قاعدة المستهلكين الذين يتمتعون بقوة شرائية عالية ويزداد عددهم باستمرار . من ناحيته، تزداد جاذبية قطاع خدمات الأعمال باستمرار في أوساط المستثمرين، حيث حل في المرتبة الثانية من حيث عدد المشاريع (16% من الاجمالي) والثالثة من حيث القيمة . ويستمد هذا القطاع قوته من وجود المناطق الحرة . وقال غاندير: »توضح الإجابات التي حصلنا عليها في استبياننا افتقار المستثمرين غير العاملين في المنطقة إلى الوعي الكامل بإمكاناتها وطبيعة التطورات فيها، بينما توضح إجابات أولئك العاملين بالفعل في المنطقة أنهم مدركون تماماً للدور الذي تلعبه عملية تنويع الموارد الاقتصادية والمناخ السياسي والتعليم وتحديات العمالة« . وليس من المستغرب أن يشير الاستبيان إلى أن ربع المستثمرين المشاركين فيه، يعتقدون أن قطاع الطاقة سوف يشكل القوة الدافعة الرئيسية لنمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أسواق الشرق الأوسط خلال العامين المقبلين .
