رغم مرور ما يقر من عامين على رحيله عن تونس ، إلا أن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي لا زال يثير الجدل بين الحين والآخر ، فبعد شهور عديدة اختفى فيها بن علي عن أنظار الإعلام فجر وزير الداخلية التونسي الأسبق فرحات الراجحي مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد أن ما سمّي بكنز بن علي الذي صوره التليفزيون التونسي بقصر سيدي الظريف في ضاحية سيدي بوزيد وعرضه لم يكن سوى عملية مفبركة للتأثير في الرأي العام. وقد دفعت تلك التصريحات بن علي للإعلان عن أنه يعتزم مقاضاة الدولة التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف بتهمة "التزوير والتشويه" ، ولكن هنا نتساءل لماذا لم يعلن بن علي من قبل أن هذا الكنز لا يخصه وانتظر تلك التصريحات ؟.
خداع الشعب
وأضاف الراجحي الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية أثناء الكشف عن "الكنز" أن أطرافا في الحكم كانت وراء العملية لأهداف معينة منها السعي إلى "شيطنة" الرئيس المخلوع – على حد قوله، موضحاً أن السيناريو نجح على ما يبدو وتم تمرير الخدعة على الشعب التونسي ولم يكشف وزير الداخلية السابق المزيد من التفاصيل في هذا الموضوع واكتفى بالقول إن التاريخ سيكشف كل الحقيقة.
وكانت السلطات التونسية أعلنت خلال شهر فبراير من العام 2011، أي بعد نحو شهر من مغادرة بن علي تونس، أنها عثرت على أموال طائلة سبائك ذهبية ومصوغات داخل القصر الرئاسي واتهمت بن علي بالاستيلاء عليها.
ولاحظ المراقبون حينها أن أغلب الأموال التي تم تصويرها، كانت في شكل رزم عليها ختم البنك المركزي التونسي، وراجت أخبار عن أن الأموال تم بالفعل جلبها من البنك بهدف إنجاز الشريط وإذكاء الغضب الشعبي على النظام المخلوع خصوصا وأنه لم يجر الحديث فيما بعد عن تلك الأموال .
وما يزيد من غموض القضية أن عناصر لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد اقتحموا قصر سيدي الظريف دون الحصول على إذن قضائي، في حين لا يعطي قانون الإجراءات الجزائية التونسي لأي طرف حق اقتحام البيوت باستثناء قاضي التحقيق صاحب الاختصاص المطلق في هذا الشأن في وقت تحدثت فيه مصادر قضائية مطلعة عما سمّته "ضياع ملف قضية كنز سيدي الظريف، وعدم التعهّد بالبحث فيه".
وقدر البنك المركزي التونسي إجمالي حجم تلك الأموال التي توزعت بين العملة التونسية، وعدد من العملات الأجنبية منها الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، بنحو 36 مليون دولار.
ومن الواضح ان الرئيس المخلوع كان ينتظر أي فرصة للخروج عن صمته ، حيث أعلن بعد تصريحات الراجحي مباشرة أنه يعتزم مقاضاة الدولة التونسية لسعيها إلى تشويه سمعته والترويج بأخبار لا أساس لها من الصحة. وتأتي هذه القضية لتصب مزيدا من التصعيد على الأزمة السياسية وعجز الحكومة الحالية التي تشهد توتراً شديداً.
وقال أكرم عازوري المحامي اللبناني الذي ينوب عن بن علي، إن موكّله يعتزم مقاضاة الدولة التونسية ومن يثبت البحث تورّطه أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدةبجنيف بعد نشر معلومات عن قيام جهات مسئولة في الدولة بفبركة ما سمي "كنز ابن علي" في قصر سيدي الظريف بضاحية سيدي بوسعيد شمالي العاصمة تونس ، وهذا ما اعتبره المحامي محاولة لإقناع الرأي العام أن الرئيس الأسبق استولى على المال العام.
وأوضح عازوري أن ابن علي سيرفع الدعوى القضائية على خلفية تصريحات وزير الداخلية الأسبق، والتي قال فيها إن كنز ابن علي لم يكن أكثر من فبركة إعلامية، وإن الأموال التي تم عرض صور لها في التلفزيون تم إقراضها من البنك المركزي لفترة وجيزة بهدف إنجاز المهمة ثم أعيدت إليه.
معرض بن علي
وعلى الصعيد نفسه يفتتح في تونس بعد غدا السبت معرض لبيع أغراض وممتلكات شخصية كانت تحت تصرف الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه.
وأعلن وزير المالية التونسي سليم بسباس أمس الاربعاء ، في مؤتمر صحفي أن بيع هذه الممتلكات يستند إلى مرسوم صدر في تموز/ يوليو 2011 ويقضي بمصادرة أملاك 114 شخصا هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأقاربهما، على ان يتم بيعها في وقت لاحق وتوجيه العائدات المالية إلى خزينة الدولة.
وأوضح الوزير ان الممتلكات التي ستعرض للبيع تتمثل في 300 قطعة مجوهرات، وحقائب يد، وملابس وأحذية، وساعات يدوية، وأغطية ومنسوجات، وطواقم "طعام" بلورية وخزفية، ولوحات فنية وتحف، وتجهيزات كهرومنزلية، وسجاد، واثاث، ودراجات رياضية ومائية إضافة الى 39 سيارة فارهة من نوع رولس رويس، ومرسيدس مايباخ، وبي ام دبليو وبورش ولمبورغيني وكاديلاك وجاغوار.
ولفت الوزير إلى انه سيتم عرض المجوهرات "على دفعات" والسيارات "على دفعتين". وقدر الوزير القيمة المالية "الدنيا" للممتلكات المعروضة للبيع بحوالي 20 مليون دينار تونسي (10 ملايين يورو).
وكان من المقرر تنظيم المعرض في "قصر المعارض" بمدينة الكرم (شمال العاصمة) لكن تم نقله إلى فضاء اصغر بمدينة قمرت (شمال العاصمة) "لأسباب أمنية"، بحسب الوزير التونسي.
وقال سليم بسباس أن المعرض سيستمر شهرا وبالإمكان تمديده لشهر إضافي. ولفت إلى انه سيتم افتتاح المعرض "رسميا" السبت الماضي وتمكين الصحافيين من زيارته مساء اليوم نفسه على أن يتم فتحه أمام العموم في اليوم الموالي.
كما أعلن بسباس ان الحكومة التونسية باعت نسبة 66% من رأسمال شركة "كار سيتي" لشركة تونسية قدمت عرضا بحوالي 145 مليون دولار.
وشركة "كار سيتي" كانت من بين ممتلكات صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وهي متخصصة في بيع وشراء السيارات وتمت مصادرتها من قبل الحكومة التونسية مع باقي ممتلكاته إبان الثورة التونسية. وأضاف بسباس أن 3 شركات تونسية الجنسية تقدمت بعروض شراء، وتم الاختيار على مجموعة بوشماوي شبشوب التي فازت بالصفقة.
مسيرة للقصر
من ناحية أخرى نظَّم أمس عدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية مسيرة احتجاجية في اتجاه القصر الرئاسي بالعاصمة.
وقالت محامية الدفاع عن عدد من "شهداء" الثورة ليلى حداد لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء :"إن المسيرة جاءت كرد فعل "على طرد العائلات صباح أمس من المحكمة العسكرية بالعاصمة، ومنعهم من الدخول لمواكبة المرافعات، فما كان من المحامين وعدد من العائلات إلا الانسحاب والتوجه للتظلم للرئيس المنصف المرزوقي من سوء المعاملة".
وأوضحت المحامية أن المسيرة مُنعت من الوصول للقصر من قبل قوات الأمن ولم يتمكنوا من مقابلة المرزوقي، وتلقوا وعودًا من مستشاريه بالتنسيق خلال الأسبوع القادم للقائه والاستماع لمطالبهم.
ورفع المحتجون شعارات "محاكمة عادلة، حق كل تونسي مات بغدر" ، وذكرت وزارة الدفاع في وقت سابق أن جلسات المرافعة بخصوص ملفات قتلى وجرحى الثورة كثيرًا ما حدثت فيها مناوشات واحتجاجات من قبل الأهالي مما استوجب تهيئة أماكن خاصة بهم خارج المحاكم مجهزة بشاشات لنقل المرافعات مباشرة. ويبلغ عدد قتلى الثورة التونسية 319 ويفوق عدد الجرحى 4 آلاف.
وفي النهاية نقول انه بعد عامين على انطلاق حركات الربيع العربي التي انطلقت شرارتها الأولى من تونس ، حل الإحباط محل الفرح في تونس ومصر وليبيا بسبب تعثر المرحلة الانتقالية السياسية التي تعرقلها الانقسامات السياسية والعنف وركود الاقتصاد وتهديدات المتطرفين.
مواد متعلقة: 1. عامان على "ثورة الياسمين" ولا زال التونسيون بالشارع (فيديو) 2. احتجاجات شعبية خلال كلمة الرئيس التونسي في ذكرى الثورة 3. أنباء عن تعديل وزاري في تونس مطلع العام المقبل
