تبدأ اليوم محاكمة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي غيابيا بعد نحو ستة أشهر من فراره إلي السعودية إثر انتفاضة شعبية بأغلب المدن التونسية. ويواجه بن علي تهما بالسرقة والاحتيال ضمن عشرات القضايا بسبب ممارساته خلال حكمه الذي امتد 23 عاما فضلا عن تسعين اتهاما آخر يتضمن القتل والتعذيب وغسيل الأموال وهو ما ينفيه محاميه جان إيف بورن. يشار إلي أن مدير القضاء العسكري التونسي مروان بوقرة قال إن ثلاث محاكم عسكرية كلفت بدراسة 182 ملفا تم إعدادها وتتعلق بتورط بن علي في قضايا الفساد. هذا بالإضافة إلي التحقيق في قضايا مرفوعة علي الرئيس السابق ووزير داخليته رفيق بلحاج قاسم وتتعلق بمقتل نحو ثلاثمائة شخص أثناء الثورة. وسيبدأ القضاء المدني بمحاكمة بن علي وزوجته بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضيتين قصري سيدي الظريف وقرطاج المتعلقين بحيازة مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي والمجوهرات الثمينة وامتلاك أسلحة وحيازة مخدرات. وفي الإطار ذاته أعلن الأمين العام للهيئة الوطنية للمحامين التونسيين محمد رشا الفري أمس الأول رفضه التام للدفاع عن الرئيس المخلوع. ومن جانبه أعلن أكرم عازوري المحامي اللبناني للرئيس المخلوع أن بن علي سينفي الاتهامات الموجهة إليه، وأضاف أنه يعتبر محاكمته ترجمة لعدالة منتصرين تستند إلي اتهامات كاذبة وأدلة مفبركة لإدانته، وأوضح أن هذه المحاكمة برأي بن علي تهدف إلي تحويل أنظار التونسيين عن الاضطرابات التي تشهدها البلاد، وتمني من كل قلبه أن تنجو تونس من الفوضي والظلام وإكمال طريقها نحو الحداثة وبحسب المصدر نفسه فقد نفي بن علي علمه بوجود مخدرات في قصر قرطاج وأن الأسلحة والمجوهرات التي عثر عليها كانت هدايا من رؤساء أجانب له ولزوجته كما ينفي قيامه بإخفاء الأموال التي عثر عليها. ومن المقرر أن يبدأ النظر في أول قضية تتسلم للقضاء العسكري في 27 يونيو صفاقس. من جهة أخري صرح مصدر مسئول أن القضاء العسكري يتبني ملفا لطلب تسلم بن علي من السلطات السعودية ولم ترد المملكة حتي الآن وتجاهلت هذا الطلب تماما. وفي الأثناء تتواصل الأعمال لإعداد جرد دقيق بممتلكات عائلة بن علي وزوجته وكشف رئيس اللجنة الوطنية المكلفة مصادرة ممتلكات القاضي محمد عادل بن إسماعيل أن حجم هذه الممتلكات يشكل ربع حجم الاقتصاد الوطني.
