يعتزم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، رفع قضية ضد الدولة التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف بتهمة التزوير والتشويه. وقال أكرم عازوري محامي "بن على" أن هذه الدعوى على خلفية تصريحات وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي التي أدلى بها في وسائل الإعلام التونسية قائلاً: "إن الأموال التي عُثر عليها في قصر الرئاسة بعد وصول ابن علي للسعودية جُلبت من البنك المركزي الفرنسي ووضعت داخل القصر"، وهذا ما اعتبره المحامي محاولة لإقناع الرأي العام بأن الرئيس الأسبق استولى على المال العام.
يذكر أن البنك المركزي التونسي قد أعلن في فبراير من العام الماضي أن قيمة الأموال التي عثر عليها بقصرٍ للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي تجاوزت 41 مليون دينار "36 مليون دولار أمريكي"، كما بث التلفزيون الحكومي وقتها تسجيلاً أظهر العثور على ملايين الدولارات واليورو والألماس الثمينة في مخابئ سرية، الأمر الذي زاد الشكوك حول حجم أرصدة ابن علي وعائلته في بنوك أجنبية.
على جانب أخر، أصدر البنك المركزي بيانا ذكر أن أموال ابن علي "تفوق الأموال التي تم تسلمها بقصر سيدي الظريف ما قيمته 41 مليون دولار".
