أكد المستشار احمد مكي وزير العدل، أنه ضد مبدأ مقاطعة القضاة للإشراف على استفتاء الدستور أو تعطيل العمل بالمحاكم، مشيراً إلى أن ما يحدث هو نتيجة خلط القضاء بالسياسة. في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة»، أشار مكي إلى أن اللجنة العليا هي التي طلبت تأمين الجيش لعملية الاستفتاء وهو ما استوجب منحه سلطة الضبطية القضائية حتى تتيح له تنفيذ مهامه، كما أوضح أنه تقرر إجراء الاستفتاء على مرحلتين حتى يتمكن القضاة من الإشراف القضائي الكامل.
وأضاف مكي أنه من الذين قالوا "لا" لاستفتاء مارس الماضي، كمان كان رأيه أن يتم تعديل دستور 71 والعمل به مؤقتاً، إلا أنه مع خروج مشروع الدستور الجديد فانه يراه دستورا أفضل من سابقه ويمكن لخمس عدد أعضاء مجلس الشعب القادم تعديله بعد موافقة الأغلبية.
وأعرب عن رفضه لموقف القوى المعارضة الذي يراهم متفقون على الرفض فقط ولا يبحثون كيفية الخروج من المأزق، كما أشار إلى أن التصويت على الدستور ب« لا » ليس سقوط للإخوان أو الحرية والعدالة انما سقوط لمصر.
وأكد وزير العدل على أنه أعترض على قرار الرئيس محمد مرسي بعزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود.