اتفقت اللجنة القانونية والسياسية المنبثقة عن الحوار الوطني الذي يعقد برعاية الرئيس "محمد مرسي" وبرئاسة المستشار "محمود مكي" نائب رئيس الجمهورية على المعاير الموضوعية لاختيار المرشحين للتعين بمجلس الشورى. واستقرت اللجنة المصغرة للحوار على معاير موضوعية لأختار المرشحين للتعين من كافة القوى السياسية والحزبية الفاعلة التي شاركت في الحوار أو لم تشارك، وكذلك تمثيل الهيئات الدينية كالأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاث وبعض الشخصيات القانونية والعامة التي تمثل كافة ألوان الطيف، وقد تم عرض هذا الرأي على الاجتماع الموسع للحوار، وتم التوافق على إرسال ترشيحات تلك الجهات - مطبوعة على أورقاها الرسمية ومختومة- حتى يعتد بها بشكل رسمي في موعد أنتها اليوم الجمعة في الثانية ظهراً.
أوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن العديد من الأحزاب والقوي السياسية قامت بالفعل بإرسال ترشيحاتها ولا تزال اللجنة في انتظار باقي ترشيحات باقي الأحزاب التي وافقت، مؤكدة إنها في الوقت نفسه تدعوا القوى والأحزاب الرافضة للاستجابة بإرسال ترشيحاتها لكي يختار من ضمنها رئيس الجمهورية بموجب سلطاته الدستورية العدد المطلوب للتعين وذلك قبل الجولة الثانية من الاستفتاء المقرر له يوم السبت الموافق 22 ديسمبر بهدف إحداث التوازن المنشود في خلال تلك الفترة الانتقالية.
وأكدت على ضرورة الاصطفاف الوطني من الجميع وإعلاء المصلحة الوطنية.
وكانت لجنة الحوار الوطني قد عقدت أمس الخميس اللقاء الثالث بمقر رئاسة الجمهورية برئاسة المستشار "محمود مكي" وقد سبقها اجتماع اللجنة المنبثقة عن الحوار الوطني، ودار الحوار فيها حول ما يتعلق بوضع مجلس الشورى القائم في حالة الموافقة على مشروع الدستور، حيث ستنقل إليه صلاحيات التشريع منفردا حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
وقد تم التوافق على ضرورة أن يتم التعين من قبل رئيس الجمهورية بشكل يحقق التوازن في التمثيل داخل اللجنة وخاصة في تلك الفترة الحساسة، حيث سيتم إقرار قوانين مهمة منها ما يتعلق بعملية الانتخاب وغيرها.
ومن ناحية أخرى تواصل اللجنة اجتماعاتها الأسبوع القادم لاستكمال بنود الحوار وفقا لما التزم به الرئيس في جلسة الحوار الوطني الأولى.