أصدرت اللجنة القانونية والسياسية المنبثقة عن الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس مرسي، بيانا قالت فيه "استكمالا لجلسات الحوار الوطنى الذى دعى إليه السيد رئيس الجمهورية، عقد أمس الخميس 13 ديسمبر 2012 اللقاء الثالث بمقر رئاسة الجمهورية وبرئاسة السيد المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية. وقد سبقه اجتماع اللجنة المنبثقة عن الحوار الوطنى، دار الحوار فيها حول ما يتعلق بوضع مجلس الشورى القائم فى حالة الموافقة على مشروع الدستور، حيث ستنقل إليه صلاحيات التشريع منفردا حتى انعقاد مجلس النواب الجديد". وأكدت اللجنة في بيانها الذي نشرته صفحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه قد تم التوافق سواء فى اللجنة المصغرة أو فى الحوار الموسع على ضرورة أن يتم التعيين من قبل رئيس الجمهورية بشكل يحقق التوازن فى التمثيل داخل المجلس، وبخاصة فى تلك الفترة المهمة الحساسة، حيث سيتم إقرار قوانين مهمة منها ما يتعلق بعملية الانتخاب وغيرها. وقد استقرت اللجنة المصغرة للحوار على معايير موضوعية لاختيار المرشحين للتعيين من كافة القوى السياسية الحزبية الفاعلة، سواء تلك التى شاركت فى الحوار أو التى لم تشارك وكذلك تمثيل الهيئات الدينية كالأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاث وشخصيات قانونية شخصيات عامة تمثل كافة ألوان الطيف. وأكدت اللجنة في بيانها أنه قد عرض هذا الرأي على الاجتماع الموسع للحوار، وتم التوافق على ضرورة إرسال ترشيحات تلك الجهات مطبوعة على أوراقها الرسمية ومختومة، حتى يُعتد بها بشكل رسمى فى موعد غايته الجمعة 14 ديسمبر 2012 الثانية ظهرا، وقد قامت بالفعل العديد من الأحزاب والقوى السياسية بإرسال ترشيحاتها وكذلك الأزهر الشريف والكنائس الثلاث، ولا تزال اللجنة فى انتظار ترشيحات باقى القوى والأحزاب التى وافقت. وقال البيان "وفى الوقت الذى لا زلنا ندعو فيه القوى والأحزاب المتوقفة والرافضة للاستجابة وإرسال ترشيحاتها لكى يختار من بينها السيد رئيس الجمهورية بموجب سلطته الدستورية العدد المطلوب للتعيين وذلك قبل الجولة الثانية من الاستفتاء المقرر له يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2012، بهدف إحداث التوازن المنشود فى خلال تلك الفترة الانتقالية. ونتمنى من الجميع تأكيد الاصطفاف الوطنى وإعلاء المصلحة الوطنية". وتواصل اللجنة والاجتماع الموسع الأسبوع القادم اجتماعاتها لاستكمال بنود الحوار، وفقا لما التزم به الرئيس فى جلسة الحوار الوطنى الأولى.
