دعت اللجنة القانونية والسياسية المنبثقة عن الحوار الوطني التي دعا اليها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي القوى والاحزاب السياسية الاستجابة لإرسال ترشيحاتها لكي يختار من بينها رئيس الجمهورية بموجب سلطته الدستورية العدد المطلوب للتعيين في مجلس الشورى وذلك قبل الجولة الثانية من الاستفتاء المقرر له يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2012، بهدف احداث التوازن المنشود خلال تلك الفترة الانتقالية وتأكيد الاصطفاف الوطني وإعلاء المصلحة الوطنية. وأشارت لجنة الحوار في بيان صدر عنها مساء اليوم الجمعة الى توافق المجتمعين في جولات الحوار الوطني التي دعا اليها رئيس الجمهورية عقدت سواء في اللجنة المصغرة او في الحوار الموسع على ضرورة ان يتم التعيين من قبل رئيس الجمهورية بشكل يحقق التوازن فى التمثيل داخل المجلس، خاصة فى تلك الفترة المهمة الحساسة، حيث سيتم إقرار قوانين مهمة منها ما يتعلق بعملية الانتخاب وغيرها. وأضاف البيان انه استكمالا لجلسات الحوار الوطني عقد امس الخميس اللقاء الثالث بمقر رئاسة الجمهورية وبرئاسة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية. وقد سبقها اجتماع اللجنة المنبثقة عن الحوار الوطني، دار الحوار فيها حول ما يتعلق بوضع مجلس الشورى القائم فى حالة الموافقة على مشروع الدستور، حيث ستنقل اليه صلاحيات التشريع منفردا حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. وأوضح ان اللجنة المصغرة للحوار استقرت على معايير موضوعية لاختيار المرشحين للتعيين من كافة القوى السياسية الحزبية الفاعلة سواء تلك التى شاركت فى الحوار او التى لم تشارك وكذلك تمثيل الهيئات الدينية كالازهر الشريف والكنائس المصرية الثلاث وشخصيات قانونية وشخصيات عامة تمثل كافة الوان الطيف. وأشار الى ان هذا الرأي عرض علي الاجتماع الموسع للحوار وتم التوافق على ضرورة ارسال ترشيحات تلك الجهات مطبوعة على اوراقها الرسمية ومختومة، حتى يعتد بها بشكل رسمى فى موعد غايته الجمعة 14 ديمسبر 2012 الثانية ظهرا وقد قامت بالفعل العديد من الاحزاب والقوى السياسية بإرسال ترشيحاتها وكذلك الازهر الشريف والكنائس الثلاث. ولا تزال اللجنة فى انتظار ترشيحات باقى القوى والاحزاب التى وافقت. واختتم البيان بان اللجنة التي يتراسها الدكتور سليم العوا ويتولى اعمال مقررها المهندس ابو العلا ماضي ستواصل اجتماعاتها الاسبوع المقبل لاستكمال بنود الحوار وفقا لما التزم به الرئيس فى جلسة الحوار الوطنى الاولى. البديل الاخبار Comment *