القاهرة: قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار عادل عزب وعضوية المستشارين أحمد السماحي ومراد فكري خليل, بأنه ليس من حق المدارس التجريبية زيادة وفرض رسوم ومصاريف علي أولياء أمور التلاميذ تزيد علي المصاريف التي حددها وزير التربية والتعليم. وألزمت المحكمة إدارات هذه المدارس بتسليم الطلاب الكتب الدراسية والبطاقات الصحية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها :"إن الرسوم والمصاريف المدرسية بالنسبة للمدارس التجريبية حددها وزير التعليم في قراره رقم 252, وبالتالي فإن ما يزيد عليها يعد قرارا غير قائم علي سند من القانون ومخالفا للقرار الوزاري كما انه ليس من حق هذه المدارس الامتناع عن تسليم الكتب المدرسية للتلاميذ حرصا علي مستقبلهم الدراسي, الأمر الذي يستوجب إلزامها بالحد الذي قرره الوزير للمصروفات المدرسية".