قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية بإلغاء القرارات الصادرة من عدة مدارس تجريبية في المحافظة بزيادة الرسوم المدرسية عن الحد الذي قرره وزير التعليم. وأكدت المحكمة الخميس أنه ليس من حق المدارس التجريبية حجب إعلان نتيجة التلاميذ أو الامتناع عن تسليمهم الكتب المدرسية لامتناع أولياء الأمور عن سداد المصاريف الزائدة. وكان عدد من أولياء أمور التلاميذ قد أقاموا دعاوى أوضحوا فيها أن إدارات المدارس امتنعت عن تسليم أولادهم الكتب، وحجبوا إعلان نتيجة الامتحانات، فضلا عن عدم قيامهم بنقل أنجالهم للعام الدراسي التالي بزعم عدم سداد الرسوم المدرسية، والتي تزيد عن الحد الذي قرره الوزير، حيث طالبوا بإلزام هذه المدارس بالامتناع عن الحصول على المصاريف الزائدة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي صدر برئاسة المستشار عادل عزب إن الرسوم والمصاريف المدرسية بالنسبة للمدارس التجريبية حددها الوزير في قراره رقم 252 لسنة 2005 وبالتالي فان ما يزيد عن هذه المصاريف يعد قرارا غير قائم على سند من القانون مخالفا لقرار الوزير. (أ شأ)