قالت المنظمة الإنسانية لحقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش : اليوم إن الشرطة البحرينية تقوم بضرب المعتقلين وتعذيبهم، بما في ذلك القصر، رغم التعهدات العلنية بالكف عن ممارسة التعذيب وعدم إفلات الشرطة من العقاب. وأجرت المنظمة ش أثناء زيارتها إلى البحرين من 15 إلى 19 أبريل 2012 مقابلات مع 14 شابًا،منهم سبعة أطفال، قالوا إن الشرطة اعتدت عليهم بالضرب الشديد عندما اعتقلتهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات عامة، وعندما اقتادتهم إلى مركز الشرطة وتأتي عمليات الضرب المذكورة بعد نشر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين في نوفمبر 2011 وما تبعه من تعهدات صادرة عن مسئولين حكوميين، بما في ذلك الملك حمد، بالقضاء على سوء المعاملة والتعذيب وجرت خمسة من الوقائع المذكورة في شهر أبريل. وبينما يبدو أن المعاملة داخل مراكز الشرطة ومراكز الاعتقال الرسمية تحسنت بشكل ملحوظ بعد نشر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، فقد اكتشفت هيومن رايتس ووتش أن الشرطة مازالت تعمد إلى ضرب المتظاهرين بشكل منتظم، وأحيانًا بعنف شديد، أثناء اعتقال الأشخاص أو أثناء نقلهم إلى مراكز الشرطة. وقال نديم حوري نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “قامت البحرين بنقل مشكلة التعذيب والعنف من داخل مراكز الشرطة إلى أماكن اعتقال الأشخاص وأثناء نقلهم إلى هذه المراكز. هذا الانتهاك يُخالف إحدى أهم توصيات اللجنة المستقلة ويبرز الحاجة والضرورة القصوى للتحقيق مع المعتدين ومحاكمتهم، مهما علت رتبهم، لوضع حدّ لمثل هذه الممارسات". واستمعت هيومن رايتس ووتش إلى شهادات متسقة قدمها العديد من الضحايا، تفيد بأن الشرطة كانت تنقل المتظاهرين المعتقلين إلى مراكز اعتقال غير رسمية أو إلى أماكن خارجية منعزلة لفترات تتراوح بين 30 دقيقة وساعتين من الزمن، وتقوم بضرب المعتقلين قبل نقلهم إلى مراكز الشرطة. كما جمعت هيومن رايتس ووتش معلومات دقيقة حول اثنين من هذه المراكز غير الرسمية وهي نزل للشباب في سنابس ومدرسة الفروسية للشرطة، وتُعرف محليًا بالخيالة، قرب مركز شرطة البديع. وقال اللواء طارق الحسن ل هيومن رايتس ووتش إن السلطات الأمنية كانت بصدد دراسة إصدار تعليمات بنقل المتظاهرين المعتقلين بشكل فوري إلى مراكز الشرطة. كما أكد اللواء طارق الحسن إن أولوية الحكومة تتمثل في تحسين تدريب الشرطة كحل على المدى البعيد لمشكلة سوء المعاملة، ولكن يبدو أن البحرين تحقق تقدمًا سريعًا نحو القضاء على التعذيب في مراكز الشرطة إذ يتم الآن وضع كاميرات فيديو في مراكز الشرطة كما أوصت بذلك اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. كما أظهرت الشرطة قدرًا من ضبط النفس في مواجهة الاحتجاجات في حضور وسائل إعلام دولية ومراقبي حقوق الإنسان. وأضافت المنظمة إن هذه التطورات تدل على أنه يمكن للشرطة أن تتصرف بحرفية عندما تتم مراقبتها، وأن مزيدًا من التدريب ليس هو العامل الرئيسي في ما تحقق. ويتعين على قادة البحرين التأكيد على أنهم سوف يحققون مع المسئولين ويعاقبونهم على وقوع انتهاكات أثناء عدم تشغيل كاميرات الفيديو