أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، أن هناك خطة لتوفير من 750 ألف إلي 800 ألف فرص عمل في قطاعات مختلفة، من خلال محاور مختلفة، وهي توفير المناخ الملائم للاستثمار و الحصول على تراخيص و توفير أراضي و خدمات، و أن المحور الثاني التشبيك عن طريق تأهيل العمالة و توصيلهم لأرباب العمل، و أن وزارة الصناعة ستوفر 10000 فرصة عمل الأسبوع القادم، بالإضافة إلي أن التقديم سيكون من خلال مكاتب العمل بجميع المحافظات. كما أوضح خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر رئاسة الوزراء، أن المحور الثالث سيكون تطوير التعليم الفني، لأن حالة التعليم الفني لا يلبي احتياجات السوق و أنه جاري التنسيق مع وزير التربية و التعليم و كافة الجهات التنفيذية لتطوير التعليم الفني، و من المقترح تشكيل المجلس الأعلى للتدريب لتوحيد الجهود.
كما أنه تحدث عن "ريادة الأعمال"، من خلال أن يخلق الشخص فرصة عمل لنفسه، من خلال دعم المشاريع و الشركات الصغيرة.
جاءت هذه التصريحات في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع وزاري ناقشوا فيه أهم الأوضاع في البلاد في الوقت الراهن.
و أشار إلي أن القوانين الضريبية الجديدة التي أعلنت من خلال وسائل الإعلام، ظهرت بصورة مفاجئة، و غير دقيقة و لا تتسم بالموضوعية، و ظهرت في فترة احتقان و جدل سياسي، و أن سيادة الرئيس قرر الإيقاف بعمل تلك القوانين، كما قرر رفع حد الإعفاء على الضريبة العقارية ل"2" مليون جنية، بالإضافة إلي تأجيل هذا القانون من 1\ 1\ 2012 إلي 1\ 7 \ 2012.
و كما أعلن أنه قرر تخفيض ضريبة الإعلانات التي قيمتها مليون جنية إلي 10 %، و أن ما زاد هي الإعلانات التي تتعدي حجم إعلاناتها أكثر من 25 مليون جنية، بالإضافة إلي أنه لم يتم المساس بضرائب التعاملات البنكية، و أن هذه الضريبة موجودة منذ عام 2004 و ليست جديدة.
كما أعرب عن اندهاشه من شائعة زيادة ضرائب السلع الزراعية و الأسمدة، في دولة تسعي لإعفاء المزارعين من ديونهم، مشيرا إلي أنها لم تتغير أو تزيد، و أنها انتقلت من قائمة إلي قائمة ليس أكثر، مضيفا إلي أن بعض السلع القليلة زادت من خلال ضريبة المبيعات، مثل الأسمنت، مشددا على أنها لن تؤثر على المستهلك.
و أوضح أن السجائر محلية الصنع زادت 75 قرش و الأجنبية زادت إلي 175 قرش، و أن الزيوت الغذائية زادت بنسبة قرشين للكيلو، و أن السكر و الأرز و الخضار و الفاكهة و الوقود لم تزد أسعارهم.
كما أشار إلي أن ضرائب الدخول زادت على من دخولهم تتعدي المليون جنية فقط، و أن هناك بعض التيسيرات و التسهيلات للقطاعات الغير رسمية لقطاع رسمي من خلال عدم محاسبته على ما سبق، و أن هناك 3 ألاف مصنع نتيجة لهذه التيسيرات.
كما أنه غلظ عقوبة ألقاء القمامة بالشارع من 4 جنية إلي ألف جنية، مشيرا إلي أن العقوبة سيتم تغليظها حسب قيمتها، و قد تصل للحبس.
و أكد أن هذه القرارات جزء من البرنامج الوطني لتنمية الاقتصاد، و ليس له علاقة بقرض صندوق النقد الدولي، و أن بديل هذه القرارات ليست جيدة و سيء على الاقتصاد، كما أنه سيطرح هذا من خلال حوار مجتمعي الأسبوع القادم، بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، كما أنه سيتم مناقشة التمويل الإسلامي و الصكوك الإسلامية خلال الأسبوعين القادمين، مؤكدا أن التحديات الاقتصادية يجب بعدها عن السياسة، محذرا من عدم حدوث الاستقرار. مواد متعلقة: 1. قنديل: نتابع بقلق الإعلان الإسرائيلي حول خطط بناء مستوطنات بالضفة الغربية 2. إحالة بلاغ يتهم "مرسى وقنديل" بقتل اطفال اسيوط للنيابة 3. «قنديل» يعقد اجتماعا لبحث ترتيبات الاستفتاء
