قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم اسماعيل تأجيل نظر 36 طلب رد للدائرة الأولى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى والتى تنظر أكثر من 25 دعوى قضائية تطالب بإلغاء وبطلان الإعلان الدستورى الجديد وأكثر من عشرة دعاوى قضائية تطالب بوقف إجراءات الإستفتاء و5 دعاوى ببطلان تعيين النائب العام الجديد لجلسة غدا الموافق 9 ديسمبر على أن تعقد الجلسة فى الساعة الثانية ظهرا . وصرحت المحكمة بإستخراج المستندات المصرح بها وطالبت السكرتارية بتقديم صورة من إجتماع الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة وصورة من إجتماع المجلس الخاص لقضاة مجلس الدولة وتقرير هيئة المفوضين فى الطعن الخاص بمجلس الشعب وصورة من حكم القضاء الإدارى الخاص بإحالة دعاوى بطلان تأسيسية الدستور للمحكمة الدستورية العليا
وشهد مجلس الدولة صباح اليوم تشديدات أمنية مكثفة خاصة داخل قاعة محكمة القضاء الإدارى على الرغم من قلة عدد الحضور من الطرفين ومنهم محمود أبو العنيين وجمال تاج الدين وأحمد دياب من محاميى الإخوان ومحمد حامد سالم والدكتور سيد بحيرى واحمد سيف الإسلام المحامين المدعين
كان المستشار أحمد أبوالنجا ثانى اقدم قضاة مجلس الدولة قرر قبول طلبات رد المحكمة التى تقدم بها محامو جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وأحال الطعون على الإعلان الدستورى الجديد الصادر من رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر 2012 للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل
