قال نادر بكار ، المتحدث باسم حزب النور السلفي ، أن تظاهر الآلاف أمام قصر الاتحادية لم يكن دفاع عن الدستور بقدر ما كان يستهدف تقويض سلطات وشرعية الرئيس ، مدللا علي ذلك باستعادة المجلس العسكري لكامل قواه ، ومطالبة المتظاهرين بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وإستنكر بكار ، في مقالته المنشورة بصحيفة "الجارديان " البريطانية اليوم الادعاء أن الأزمة تكمن في الهيمنة المفرطة للتيار الإسلامي علي السلطة التشريعية وأدان معاقبة شعب بأسره وحل مجلس الشعب بسبب خطأ إجرائي ارتكبه المجلس العسكري ، مما أدي تراجع السعي نحو الديمقراطية.
وتساءل لماذا لم ينتقد البعض هيمنة السلطة القضائية علي السلطة التشريعية عندما قامت بحل البرلمان واللجنة التأسيسية للدستور ؟ أو عدم شرعية الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري الذي لم ينتخبه الشعب ؟.
ويري بكار أن المشكلة الأساسية تكمن في إصرار بعض القادة العلمانيين علي جر البلاد إلي دوامة لا نهاية لها من خلال وضع العقبات أمام وضع الدستور الجديد.
وأوضح انه من الأجدر للتيارات العلمانية التي تسعي لمصلحة البلاد ورفاهيتها أن تسعي لنقاش نزيه لمناقشة أو لإلغاء المواد التي أثارت جدلا بالدستور بدلا من الدعوة للفوضى.
وأعرب عن إستيائه من إطلاق عبارات ليس لها أساس من الصحة علي الإسلاميين مثل " الإسلاميين يستعرضون عضلاتهم " أو " التأكيد أن التيار الإسلامي غير مؤهل للديمقراطية".
وأشار إلي أن " التوافق " لن يحدث وان الخلافات لن تنتهي مؤكدا انه لا يوجد أمر يتفق الجميع عليه. مواد متعلقة: 1. «بكار»: سلق الدستور ليس حقيقة.. لأنه انتهى منذ أكثر من شهر تقريبا 2. بكار: أرفض حصار السلطة القضائية 3. «بكار»: الشعب هو من سيُحدد مصيره