القاهرة : استأنفت السبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال رابع جلسات محاكمة سامح فهمي وزير البترول الأسبق, ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وخمسة من قيادات البترول السابقين في قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار متدنية . وطالب المدعون بالحق المدني بإدخال الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه كمتهيمن في القضية، وبصور العقود لرفع دعوى امام محكمة العدل الدولية. ومن جانبه ، طالب دفاع المتهمين تحقيقات النيابة السابقة لبيان حفظها من عدمه ، فيما قامت المحكمة بإيداع باقي الشهود في غرفة منفصلة أثناء سماع أقوال الشاهد الأول. وكانت الجلسة الماضية قد شهدت قيام النيابة بعرض صورة من عقد تصدير الغاز الطبيعي المبرم بين إسرائيل والشركة التي يمثلها حسين سالم وأكد المحامي جميل سعيد دفاع الوزير المتهم أنه لم يصرح له ولباقي زملائه من المحامين الحاضرين عن باقي المتهمين بتصوير المستندات المهمة بالقضية. وطالب الدفاع الحاضر مع المتهمين متضامنين بضم القضية رقم 3642 لسنة2011 جنايات قصر النيل والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وآخرون بعدة اتهامات من بينها تصدير الغاز إلى إسرائيل, وأوضح الدفاع أن هذا الضم ضروري جدا خشية أن يقضي بالبراءة في إحدي القضيتين ويكون الحك الآخر بالإدانة. وأكدت المحكمة موافقتها التامة علي ذلك الطلب, وصرحت للدفاع, بالتقدم بطلبه سالف الذكر الي رئيس محكمة الأستئناف لتطبيقه في أسرع وقت بينما طالب الدفاع بضم أصل العقد المبرم بين شركة حسين سالم وإسرائيل بتصدير الغاز الي أوراق القضية بعد ترجمته, وقدم ممثل النيابة تقريرا صادرا عن اللجنة المشكلة لترجمة عقد تصدير الغاز والتي أكدت فيه أنهم لم تنته من ترجمته, وقدم الدفاع حافظة مستندات تحتوي علي10 مستندات تضم جميع التوقيعات الصادرة من عام2002 وحتي عام.2005 وكانت المحكمة قد قررت تأجيل القضية لجلسة اليوم للسماح للدفاع بالإطلاع وتصوير التحقيقات التي تمت مع الرئيس السابق وجميع العقود المبرمة بشأن صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل.