أجلت محكمة جنايات القاهرة قضية تصدير الغاز لإسرائيل إلي جلسة 10 سبتمبر، لطلب الدفاع الاطلاع علي العقود واستخراج شهادة لما تم من تحقيقات بشأن بعض البلاغات وصرحت المحكمة للدفاع باستخراج نسخة رسمية من التحقيقات التي أجريت مع الرئيس السابق، فيما يتعلق بقضية الغاز وإعلان شهود الإثبات، القضية متهم فيها كل من المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، ورجل الأعمال حسين سالم «هارب». بدأت الجلسة في تمام الحادية عشرة والنصف ظهرًا بدخول كاميرات الفضائيات ومصوري الصحف، وذلك لأول مرة منذ 8 أشهر، عقب صدور قرار المجلس الأعلي للقضاء بإلغاء التصوير في المحاكم ونقل وقائع الجلسات. يأتي ذلك عقب القرار الأخير الصادر منذ أسبوعين أيضًا للمجلس الأعلي للقضاء برئاسة المستشار حسام الغرياني بالسماح للقنوات الفضائية بتصوير الجلسات. وحضر عدد كبير من أهالي المتهمين كما حضر هادي فهمي شقيق وزير البترول الأسبق، في ساعة مبكرة إلي قاعة المحكمة، وطلبت المحكمة من الحرس عدم وضع أي أفراد أمن علي قفص الاتهام حتي تتمكن القنوات من تصويرهم، مما تسبب في حالة استياء من قبل أهالي المتهمين، وقامت هيئة المحكمة بالنداء علي المتهمين وتبين حضورهم ماعدا حسين سالم الهارب في إسبانيا وفور دخولهم إلي قفص الاتهام قاموا بالجلوس علي كراسي بلاستيكية، وقاموا بتغطية وجوههم بأوراق بيضاء حتي لا يتمكن المصورون من التقاط صور لهم. وقدم جميل سعيد دفاع المتهم الأول المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، صورة من العقد الابتدائي الخاص بتصدير الغاز وشهادتين من المكتب الفني للنائب العام، وطلب الدفاع استخراج صورة من التحقيقات، والمستندات الخاصة بالدعوي المتهم فيها الرئيس مبارك وحسين سالم التي يحاكم فيها في دائرة أخري وضمها إلي الدعوي الحالية. وأكد الدفاع أمام المحكمة أن التحقيقات التي تم نشرها في وسائل الإعلام الخاصة بقضية مبارك وحسين سالم تضمنت أقوالا للرئيس السابق تفيد أنه هو الذي أصدر أوامر بتصدير الغاز لإسرائيل. وأمر الدفاع بضم الدعوي رقم 3642 جنايات قصر النيل لسنة 2011 إلي تلك الدعوي لوحدة الموضوع والوقائع مؤكدًا أنه لا يجوز تقديم الفاعل الأصلي في قضية والشريك في قضية أخري. وطلب الدفاع ضم العريضة رقم 12600 لسنة 2007 عرائض المكتب الفني للنائب العام وما تم فيها من تحقيقات وما صدر فيها من قرارات وطلب التصريح بتصوير صورة رسمية من تلك التحقيقات والمستندات الخاصة بقضية مبارك، مؤكدًا أن هناك أخطاء في تقرير اللجنة المشكلة لفحص الأوراق وطلبت المحكمة من الدفاع سماع شاهد إثبات بينما رفض الدفاع لعدم الانتهاء من ترجمة العقود والمستندات الخاصة بالقضية وقدمت النيابة العامة أوراقا تفيد عدم انتهاء لجنة الترجمة المشكلة من قبل النيابة العامة حول ترجمة العقود والمستندات لمنتصف شهر أغسطس المقبل حتي تنتهي اللجنة من ترجمة جميع العقود كما طلب الدفاع استكمال فض الاحراز والاسطوانات المدمجة التي قدمها الشاهد إبراهيم عيسوي وطلب التصريح بالحصول علي نسخة مطابقة منها مع استكمال ترجمة العقود محل الاتهام. وطلب الدفاع من هيئة المحكمة استئذان المتهمين لتصويرهم داخل قفص الاتهام قبل إدخال الكاميرات وردت هيئة المحكمة علي الدفاع بأن هذا القرار صادر من المجلس الأعلي للقضاء وينص علي علانية الجلسات والمحاكمات.
