أقام مرزوق محمود طاحون المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل المستشار أحمد مكي وزير العدل والمستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس الأعلي للقضاء بصفتهم لإلغاء قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق العمل اعتراضًا على الإعلان الدستورى الجديد لأنه يتسبب فى تعطيل مصالح المواطنين. وقال طاحون في دعواه التي حملت رقم 11670 لسنه 67 قضائية أن قرار تعليق العمل بالمحاكم اشتغال بالسياسية وموجه ضد الشعب لا غيره وإهدار حق دستوري للمواطنين في اللجوء لقاضيهم الطبيعي.
وأضاف "طاحون " أنه لا يعصم هذا القرار باعتباره اعتراضًا على إعلان دستوري حدد مدة لشغل منصب النائب العام وتعيين نائب عام جديد لأن الاعتراض لا يكون بارتكاب جريمة إنكار العدالة وإهدار مصالح المواطنين.
وأشار إن إقامة العدل والحكم بين الناس ليس خيارًا سياسيًا، بل هو فرض فرضه الله تعالى ، كما انه فرض دستوري حيث تنص المادة 24 من الإعلان الدستوري على ان تصدر الأحكام وتنفذ ويكون تعطيل او منع تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون كما تنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية على ان تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ومثلما جرم قانون العقوبات التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العام.