قال رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور الأربعاء إن السعودية على وشك إيداع 250 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني في إطار مساهمة مزمعة بقيمة 800 مليون دولار لمساعدة اقتصاد البلاد المنهك. ونقلت وكالة "رويتزر" للأنباء عن النسور إن هذه الأموال جزء من صندوق مالي اكبر مدته خمس سنوات بقيمة 2.5 مليار دولار قررت دول الخليج العربية إنشاؤه في ديسمبر أثناء قمة في الرياض للمساعدة في تمويل مشاريع للتنمية في المملكة. وتلقى المغرب تعهدا مماثلا.
ويقول دبلوماسيون واقتصاديون بارزون إن المانحين الخليجيين مثل السعودية- التي أنقذت الأردن بمساعدة مالية بلغت 1.4 مليار دولار قبل عام- أحجمت عن تقديم دعم مباشر للميزانية منذ بداية العام الحالي وتتراوح التكهنات من إنفاق ضخم للدول الخليجية لتفادي استياء في الداخل وقلق بشان فساد في الأردن وأولويات إقليمية أكثر إلحاحا.
لكن النسور قال إن وفدا سعوديا أجري محادثات في عمان الأربعاء وافق ألان على تمويل مشاريع بقيمة 487 مليون دولار في قطاعي الطاقة والمياه ومشاريع أخرى للبنية التحتية قيمتها 300 مليون دولار سيجري الموافقة عليها بحلول نهاية العام.
وقال وزير خارجية الإمارات العربية الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان الأسبوع الماضي إن الدول العربية الخليجية تدرس المزيد من السبل لمساعدة اقتصاد الأردن بعد قرار الحكومة الأردنية في وقت سابق من هذا الشهر خفض الدعم للوقود والذي تسبب في قفزة في أسعار الطاقة وأدى إلي احتجاجات في الشوارع تحول بعضها إلي عنف.
وقال النسور إن الأردن سيحصل قريبا أيضا على 125 مليون دولار من الكويت لتمويل مشاريع هذا العام. وأضاف إن الكويت أودعت بالفعل 250 مليون دولار لدى السلطات النقدية الأردنية في مساعدة للتنمية.
وقال النسور أن المملكة توصلت أيضا إلي مذكرة تفاهم مع قطر تتعهد بمقتضاها الدولة الخليجية بتقديم ما يصل إلي 1.25 مليار دولار لتمويل مشاريع.
وتفادى الأردن إلي حد كبير حتى ألان انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت برؤساء اربع دول عربية على مدى العامين الماضيين لكن ارتفاع فواتير الطاقة بعد تعطل إمدادات رخيصة للغاز من مصر وهبوط حاد في المنح الخارجية دفعا المملكة المعتمدة على المعونات الي حافة أزمة اقتصادية.
ويأمل الأردن بأن تساعد التخفيضات في دعم الوقود في إظهار التزامه بضبط الميزانية والفوز بدعم من صندوق النقد الدولي ومساعدات غربية وعربية والاقتراض من أسواق رأس المال من خلال إصدار للسندات بالعملة الأجنبية.
وقال خبراء اقتصاديون إن قدرة الأردن على الحفاظ على نظام للدعم باهظ التكلفة وجهاز إداري حكومي متضخم تستهلك رواتب العاملين به الجانب الأكبر من إنفاق الدولة أصبح عبئا ثقيلا في غياب تدفقات كبيرة من رأس المال الأجنبي أو مساعدات خارجية.
ويبلغ العجز السنوي في الميزانية ألان أكثر من 3 مليارات دولار أو حوالي 11 %من الناتج المحلي الإجمالي واضطرت الحكومة إلي الاعتماد بشكل كبير على الاقتراض من البنوك المحلية مع سعيها جاهدة لخفض العجز في ميزانيتها من اجل الحصول على قرض بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي.
وزاد إجمالي الدين العام بنسبة 19 % منذ العام الماضي إلى 22 مليار دولار ويمثل حاليا 72 % من الناتج المحلي الإجمالي في حين هبطت الاحتياطيات الأجنبية 34 % إلي 6.85 مليار دولار منذ نهاية العام الماضي. مواد متعلقة: 1. النسور: الأردن قلعة أمنية تحمي الخليج 2. النسور: الأردن وسط "حزام ناري" ..ويعيش أسوأ وضع منذ 50 عاما 3. النسور: الأردن يشكل حماية إستراتيجية متبادلة مع دول الخليج
