يواصل القضاة وأعضاء النيابة العامة بالإسماعيلية تعليقهم للعمل داخل مجمع محاكم الإسماعيلية احتجاجا على الإعلان الدستوري المكمل وتأييدا لقرارات نادي قضاة مصر لليوم الثالث على التوالي. وفي المقابل أعلنت نقابة محامين الإسماعيلية الفرعية رفضها تعليق العمل بالمحاكم وطالبت بسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور لموقفه السياسي الرافض للإعلان الدستوري المكمل.
وانتهت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة محامين الإسماعيلية من جلستها، مساء أمس، بمقر النقابة بالإسماعيلية والتي حضرها نحو 202 من المحامين رفض منهم 137 محامي رفض تعليق العمل فيما أبدى 65 من المحامين موافقتهم على تعليق العمل وتضامنهم مع القضاة.
وكانت الجمعية العمومية الطارئة قررت تعليق العمل في جلساتها لحين إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وأعلنت محكمة الاستئناف تأجيل النظر في القضايا لأجل غير مسمى فيما شهد مجمع محاكم الإسماعيلية مظاهرة نظمها العشرات من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين تأييدا لقرارات الرئيس "محمد مرسي"، ورفض توصيات نادي القضاة بتعليق العمل في الجلسات وطالب المتظاهرون بإحالة المستشار "عبد المجيد محمود" النائب العام السابق إلى المحاكمة وسحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين. مواد متعلقة: 1. استمرار إضرابات محامي الغربية وتوقف المحاكم عن العمل