أكد سامح عاشور نقيب المحامين أن القوى السياسية لم تفوض مجلس القضاء الأعلى في أن يكلف عن الشعب للتفاوض مع رئيس الجمهورية حول الإعلان الدستوري الجديد، مستطرداً بأن الاجتماع بين مرسي والمجلس كان عبارة عن مناورة سياسية ضد المنطق القانوني والدستوري. وأضاف عاشور في حوار مع برنامج «ممكن» أن الدكتور محمد مرسي لا يملك أي صلاحيات لإصدار إعلان دستوري جديد، مشيراً إلى أن الرئيس تحايل على القانون من أجل إجهاض مستقبل البلاد، وهو الأمر الذي لن تقبله القوى السياسية «حد قوله».
ونوه نقيب المحامين أن مذكرة الرئاسة التفسيرية للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس، محاولة خادعة لتفتيت الموقف الشعبي الرافض لهذا الإعلان، مشدداً على أن الدكتور محمد مرسي جاء إلى سدة الحكم بقوانين فاسدة وباطلة، وهو الأمر الذي تحاول جماعة الإخوان المسلمين الاستمرار عليه من تفصيل الجمعية التأسيسية لصالحهم.
وزعم عاشور بأن الأزمة الدستورية التي تمر بها مصر هي محاولة صريحة لإعادة تفصيل الدولة على مقاس الإخوان المسلمين، مختتماً بأن الجماعة تحاول تقسيم مصر إدارياً إلى أربعة أجزاء في خمس محافظات وهو ما يعني إعادة تشكيل شخصية المواطن المصري. مواد متعلقة: 1. الحداد : تقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد سامح عاشور 2. نقيب محاميّ الفيوم: من حق «عاشور» التعبير عن رأيه 3. «نقيب محاميي الفيوم» يرفض سحب الثقة من «عاشور»