أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة على توحد وإتحاد قضاة مصر جميعاً في مواجهة من راهنوا على انقسام القضاة. وأوضح الزند أن الخلاف داخل أسرة القضاء لا يتعدى الخلاف في المداولة، حيث قال: "اختلفنا كثيرا في الرأي مع من أطلق عليهم الإعلام "تيار الاستقلال" وهذه هي الثغرة التي كان يحاول أن يلعب خصومنا فيها بمقدراتنا.. ويرد اليوم تيار الاستقلال ببيان تاريخي رائع يرفض فيه ما حدث.
وكان "تيار استقلال القضاء" قد رفض حزمة القرارات التي أصدرها الدكتور محمد مرسى الخميس الماضي بردة لا مبرر لها، وإن تضمنت هذه القرارات بعض مطالب الجماهير إلا أنها علي حساب الديمقراطية و الحريات.
وقال التيار في بيان وقع عليه 20 قاضيا منهم أثنين من مساعدي وزير العدل الحالي المستشار أحمد مكي "مهما كانت النوايا حسنة والكلمات رقيقة ومطمئنة إلا أن ذلك كله لا يتسق مع مؤدي ومضمون القرارات الصادرة التي كان يتعين أن تكون علي ذات المستوي.
وأكد التيار على إن إعادة فتح التحقيقات والمحاكمات علي النحو الوارد بالإعلان الدستوري هو في الحقيقة تقويض لاستقلال سلطة القضاء وضماناته التي هي ضمانات للأمة و حريات أبنائها بل إهدار لقيمة الأحكام القضائية سيؤدي حتما إلي فقدان الثقة العامة فيها.
وأضاف إن تحصين القرارات الرئاسية سواء السابقة أو اللاحقة ولو كان ذلك لمدة محددة ليس هو السبيل المنتظر لدعم الديمقراطية لأنه سيؤدي حتما إلي أولي الخطوات علي طريق الاستبداد وليس الحريات وتطهير القضاء سبيله الوحيد هو القانون و احترام أحكامه.
وتابع: إن استقرار الحالة الأمنية لن يكتمل إلا باحترام سيادة القانون وأحكام القضاء وليس الجور عليها.
وقال البيان "إن القضاء المصري علي مدي تاريخه مثل ضمير الأمة وحصن حرياتها وملاذ المظلومين فيها، لذا وضع شعبنا ثقته فيه وكان علي يقين بأن الحفاظ علي استقلال قضاءه هو نقطة البدء لتحقيق دولة تحترم سيادة القانون, دولة ديمقراطية حقيقية تكون بداية طريق ازدهار الأمة ، وكان القضاة عند حسن الظن فيهم ووقفوا دائما داعمين لقضايا الحريات منادين بانتخابات حرة نزيهة معبرة عن إرادة الجماهير الحقيقية رافضين سطوة القوانين الاستثنائية التي كان يئن منها الشعب علي مدي سنوات طويلة ".
