أصدر اليوم عشرون قاضيا من رموز تيار استقلال القضاء والذي وقف أمام تزوير الانتخابات في 2005 بيانا أكدوا فيه أن القضاء المصري علي مدي تاريخه مثل ضمير الأمة وحصن حرياتها وملاذ المظلومين فيها، لذا وضع شعبنا ثقته فيه وكان علي يقين بأن الحفاظ علي استقلال قضاءه ..هو نقطة البدء لتحقيق دولة تحترم سيادة القانون, دولة ديمقراطية حقيقية تكون بداية طريق ازدهار الأمة.. وأكدوا أن القضاة عند حسن الظن فيهم ووقفوا دائما داعمين لقضايا الحريات منادين بانتخابات حرة نزيهة معبرة عن إرادة الجماهير الحقيقية رافضين سطوة القوانين الاستثنائية التي كان يئن منها الشعب علي مدي سنوات طويلة وبعد أن ابتهجنا بالخطوة الأولي علي طريق تحقيق دولة القانون بوصول السيد الرئيس إلي سدة الحكم بانتخابات حرة ديمقراطية هي الأولي في تاريخ البلاد، فقد كنا ننتظر مزيدا من الخطوات الداعمة للحريات والتي تهيئ لاكتمال بناء مؤسسات الدولة بالاستفتاء علي الدستور وانتخابات حرة للمجلس النيابي. إلا أننا فوجئنا بردة لا مبرر لها عن كل ذلك بالقرارات الصادرة الخميس 22 /11 /2012 من السيد رئيس الجمهورية وإن حزمة القرارات تلك و إن تضمنت بعض مطالب الجماهير إلا أن ذلك للأسف جاء علي حساب الديمقراطية و الحريات فمهما كانت النوايا حسنة والكلمات رقيقة ومطمئنة إلا أن ذلك كله لا يتسق مع مؤدي ومضمون القرارات الصادرة التي كان يتعين أن تكون علي ذات المستوي وان هذه القرارات تؤكد إن إعادة فتح التحقيقات والمحاكمات علي النحو الوارد بالإعلان الدستوري هو في الحقيقة تقويض لاستقلال سلطة القضاء وضماناته التي هي ضمانات للأمة و حريات أبنائها بل إهدار لقيمة الأحكام القضائية سيؤدي حتما إلي فقدان الثقة العامة فيها وتحصين القرارات الرئاسية سواء السابقة أو اللاحقة ولو كان ذلك لمدة محددة ليس هو السبيل المنتظر لدعم الديمقراطية لأنه سيؤدي حتما إلي أولي الخطوات علي طريق الاستبداد وليس الحريات وإن تطهير القضاء سبيله الوحيد هو القانون و احترام أحكامه وإن استقرار الحالة الأمنية لن يكتمل إلا باحترام سيادة القانون وأحكام القضاء وليس الجور عليها ووقع علي هذا البيان عشرين قاضي من أبرز قضاة تيار الاستقلال منهم أثنين من مساعدي المستشار أحمد مكي وزير العدل الحالي ومن ناحية أخري أكد المستشار عزت عجوة، رئيس نادى القضاة بالإسكندرية، أن كافة محاكم الاسكندرية الابتدائية والجزئية والاستئناف قررت اليوم تعليق العمل بالمحاكم احتجاجا علي الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الدكتور محمد مرسي أمس أول الخميس إلي جانب الدعوة إلي جمعية عمومية اليوم بمبني دار القضاء العالي للرد علي قرارات الرئيس. وفي تصريح خاص لبوابة الشباب أكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن هناك حالة من الترقب بين أوساط القضاة لما سوف يحدث في الجمعية العمومية اليوم خاصة وأن النيابات العامة هددت بالإضراب العام وتعليق العمل اعتراضا علي مخالفة القانون وتغيير النائب العام وأوضح أن الوضع القانوني الآن معقد خاصة مع رفع أكثر من دعوي أمام القضاء بوقف العمل بالإعلان الدستوري الذي أعلنه رئيس الجمهورية والذي يحصن قراراته ضد الطعن وبالتالي فان القضاة يشعرون بأن حقهم في العمل سلب منهم وأوضح أن يصدر قرار في الجمعية العمومية اليوم بتعليق العمل في المحاكم تضامنا مع الشعب الرافض لقرارات رئيس الجمهورية وحفظا لحق القضاة في احترام الدستور والقانون.
